في بيان جهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وصف الكاتب العام الوطني العلاقة مع الوزارة بأنها تتسم “بعدم التشاور وإشراك ممثلي الشغيلة في مختلف القرارات… واعتماد سياسة أحادية في تدبير القطاع.”
و اعتبر المكتب الجهوي في البيان ذاته أن هذه السياسة المتبعة في تدبير القطاع الصحي إبان هذه الجائحة نتج عنه ارتباك كبير وسوء للتسيير في عدد من الأقاليم والمؤسسات الصحية واختلالات إدارية و مالية، وكذا غياب للتواصل وضعف في التأطير.
كما نتج عنه كذلك سوء في تصريف الهبات والمنح والضعف الكبير الذي يعاني منه عمل التنسيقية الجهوية للتفتيش، وأيضا التهميش التام لممثلي الشغيلة الصحية في تنزيل سياسات وتدابير المنظومة الصحية بالجهة.
كما استغرب المصدر ذاته طريقة التعيينات في مراكز المسؤولية التي أضحت تتم عبر اعتماد النيابة التي تطول، وبذلك يسجل المكتب بأسف القرارات التي تم اتخاذها على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
و في نهاية البيان الجهوي اقترح المكتب ما يلي:
1- فتح قنوات الحوار مع الشغيلة جهويا وإقليميا ومحليا.
2- المطالبة بفتح مناصب رؤساء أقطاب الشؤون الإدارية خاصة الذين تجاوزوا 4 سنوات في مواقع المسؤولية.
3- الإسراع بالكشف ومراجعة لوائح تعويضات الجائحة.
4- تفعيل التنسيقية الجهوية للتفتيش ومراجعة مكوناتها وآلية اشتغالها.
5- تفعيل لجنة السلامة المهنية وطب الشغل.
