تدارس مهنيون ومستثمرون، يوم الخميس بأرفود، سبل تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في مناطق الواحات، وذلك خلال منتدى استثماري نظم ضمن الدورة الـ13 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب.
هذا المنتدى، الذي نظمته وكالة التنمية الفلاحية ومجموعة القرض الفلاحي، عرف تنظيم مائدتين مستديرتين. الأولى بحثت موضوع الاستثمار في الواحات في ظل التغيرات المناخية، بينما ناقشت الثانية فرص الاستثمار في سلسلة التمور.
في كلمته، أكد المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أن هذا المنتدى يهدف لمناقشة الفرص المتعلقة بالتنمية المستدامة لمناطق الواحات، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة لعرض آليات الدعم المقدمة في سلسلة التمور، بالإضافة إلى فرص الاستثمار لتعزيز إنتاجية هذه السلسلة.
أبرز الريفي أهمية قطاع النخيل، حيث قال إنه يحظى باهتمام حيوي نظرًا لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف أن هذا القطاع يُعد ركيزة للاقتصاد، بحيث يساهم بنسبة 60% من دخل الفلاحة في الواحات، مع مساحة تُقدر بـ66 ألف هكتار من أشجار النخيل وإنتاج يصل إلى 114 ألف طن من التمور.
كما أشار إلى إنشاء أكثر من 25 مجموعة ذات نفع اقتصادي، تضم أكثر من 433 تعاونية و7,637 منتجًا منخرطًا، و71 تعاونية خدماتية تهتم بنشاطات مثل تنقية أعشاش النخيل وتسويق التمور.
في سياق التثمين، تم إحداث 62 وحدة لتثمين التمور، إضافة إلى تخصيص موارد مالية هامة لدعم سلسلة النخيل من خلال صندوق التنمية الفلاحية، حيث تم ضخ أكثر من 144 مليون درهم في القطاع من أجل غرس 5,100 هكتار جديدة بين 2020 و2023.
من جهتها، قدمت مريم الطايعي، رئيسة مصلحة تنمية المشاريع الفلاحية في الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات، عرضًا حول مشروع التكيف مع التغيرات المناخية الذي انطلق منذ 2015 بالشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية. يهدف هذا المشروع إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية على المناطق الواحاتية، وخاصة في حوضي معيذر وغريس، بميزانية تقدر بـ95 مليون درهم.
يرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: تعبئة المياه، دعم مشاريع اقتصادية صغيرة، والتوعية حول التغيرات المناخية من خلال تنظيم ورشات تكوينية.
تسعى الدورة الحالية للملتقى، التي تحمل شعار "الواحات المغربية.. من أجل نظم قادرة على الصمود في ظل التغيرات المناخية"، إلى تسليط الضوء على تحديات النظم البيئية للواحات والتقدم المحرز في استدامتها.
تعتبر هذه الفعالية منصة مهمة في السياسة الفلاحية للمملكة، حيث يتم الترويج لبرامج تهدف إلى تأهيل الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة لضمان استدامة سلسلة التمور المغربية.