دعا الملك محمد السادس إلى مراجعة مدونة الأسرة بشكل شامل، بحيث لا يُفضل جانب على آخر، بل تُعنى بكل ما يخص الأسرة المغربية، التي تُعتبر “الخلية الأساسية للمجتمع”. هذا يتطلب وضع قواعد قانونية واضحة لتفادي تضارب التفسيرات القضائية.
في بلاغ للديوان الملكي، تم التأكيد على أهمية الإصلاح والانفتاح على التطورات. حيث ترأس الملك اليوم جلسة عمل بالقصر الملكي في الدار البيضاء لتناول موضوع مراجعة مدونة الأسرة بعد 20 سنة من تطبيقها، وضمان حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
الجلسة جاءت بعد أن قدمت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة تقريرًا يحتوي على أكثر من مائة مقترح تعديل. تم إحالة بعض المقترحات ذات الصلة بالنصوص الدينية للمجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر رأيًا شرعيًا بشأنها. الملك قام أيضًا بإعطاء توجيهات حول القضايا المتعددة الآراء.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قدم للملك عرضًا حول منهجية عمل الهيئة، أبرز فيه الجلسات التي أُجريت والاستماع لمختلف الآراء. في المقابل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عرض خلاصة الرأي الشرعي للمجلس الذي قدم إطارًا شرعيًا للمقترحات.
المبادرة الإصلاحية التي أطلقها الملك تهدف إلى تعزيز التفكير والاجتهاد في قضايا الأسرة المغربية. ودعا الملك المجلس العلمي إلى البحث في الإشكالات الفقهية والتكيف مع متطلبات العصر.
كما كلف الملك رئيس الحكومة والوزراء بالإبلاغ عن مستجدات المراجعة للرأي العام، لضمان بلورة المبادرة في إطار تشريعي وفق الأحكام الدستورية. الملك شدد على العدل والمساواة والتضامن كقيم أساسية.
علاوة على ذلك، أشار جلالته إلى أهمية تطوير قضاء الأسرة ودعم البرامج التوعوية لتمكين المواطنين من حقوقهم وواجباتهم.
جاءت هذه الجلسة بحضور كُبار المسؤولين، مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل، ووزير الأوقاف، ووزيرة التضامن.