أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بلاغا ، طالبت فيه بالوقف الفوري لجميع الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات السلمية الأخيرة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحركة الشباب التي عُرفت باسم “شباب GENZ212”.
ودعت المنظمة، في بلاغ اليوم الخميس02 أكتوبر، إلى الإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات، مشددة على ضرورة تمتع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت المنظمة على موقفها الثابت بضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر السلميين، كحقين أساسيين يكفلهما الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما دعت إلى احترام القانون في فض التجمعات بما يضمن كرامة المحتجين وعدم تعريضهم لأي تهديد يمس سلامتهم البدنية أو النفسية.
وأعلنت المنظمة عن رفضها لكل أشكال العنف أيا كان مصدره، وكذلك رفضها لأي انحرافات أو أعمال غير قانونية من شأنها أن تشكل تهديدًا لاستمرارية المرافق العمومية أو اعتداءً على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالبت المنظمة الحكومة بفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة، وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية كـالتعليم والصحة والشغل.
كما دعت المنظمة الإعلام العمومي إلى فتح المجال أمام الأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها لإيصال صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية وشفافية.
أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن فتح أبوابها للشباب من أجل الاستماع إليهم وتفهم مطالبهم عن كثب.
كما قالت إنها وضعت مقراتها رهن إشارة الشباب المحتج لتنظيم حوار شامل يجمع كل الجهات المسؤولة والمعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، مؤكدة بذلك على دورها كوسيط فاعل في معالجة القضايا المجتمعية والحقوقية الراهنة.