أصدرت النيابة العامة في مدينة تطوان، يوم السبت الماضي، قراراً بإحالة شخص على المحاكمة في حالة اعتقال وإيداعه سجن “الصومال”، وذلك عقب تورطه في اعتداء جسدي على محامية وابتلاعه شيكاً بقيمة 40 مليون سنتيم خلال جلسة صلح.
وبحسب مصادر مطلعة، وُجِّهت للمتهم عدة تهم، منها السرقة الموصوفة بالعنف، والاعتداء الجسدي، وإتلاف ممتلكات الغير، وإتلاف أوراق مالية، بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء أداء مهامه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى جلسة صلح عُقدت بين المتهم وأحد خصومه في نزاع تجاري، حيث فقد المتهم أعصابه أثناء النقاش، وانتزع شيكاً كان موضوع التسوية من يد المحامية التي كانت تتوسط في النزاع، ثم قام بابتلاعه. وتصاعد الموقف إلى الاعتداء على المحامية، ما أثار حالة من الفوضى داخل الجلسة.
وقررت النيابة العامة تحديد يوم الثلاثاء 28 يناير كموعد لانعقاد أولى جلسات المحاكمة، بعد الاستماع إلى إفادات المحامية والشهود. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم تصرف بطريقة عدوانية خلال جلسة الصلح، مما أدى إلى هذه الحادثة التي لاقت استنكاراً واسعاً في الأوساط القانونية بمدينة تطوان.
وأعرب عدد من المحامين عن استيائهم من الواقعة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية المحامين أثناء أداء مهامهم المهنية، وللحفاظ على هيبة القانون وضمان سير العدالة.