بعد أيام قليلة من سقوط عامل الصخيرات في قبضة الفرقة الوطنية بسبب خروقات التعمير، تفاجأت ساكنة زنقة السعيدية بطنجة البالية بمدينة البوغاز بتساهل السلطات المحلية والمنتخبة مع شخص نافذ ارتمى على ملك عمومي يقدر بأكثر من 100 متر.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شراء أرض غير محفظة من طرف شخصية نافذة مساحتها 127 متر مربع، قبل أن تتفاجأ ساكنة زنقة السعيدية بارتمائه على أزيد من 100 متر من الملك العمومي كانت قد حولتها الساكنة في وقت سابق إلى مساحة خضراء.
ورغم أن البعض حاول حجب الحقيقة، بذريعة أن الخلاف مع مالك السكن الجديد له أسباب سياسية، وروجوا إلى أن المشتكين لهم علاقة بجماعة العدل والإحسان المحظورة وحزب العدالة والتنمية، إلا أن الوثائق التي توصلت بها جريدة الواضح 24 بينت أن هذه الرواية مشروخة ولا أساس لها تماما من الصحة.
وحسب نسخة أصلية لملكية الأرض تعود لورثة أصحاب المنزل، الطرف الذي باع المنزل للمعني، فإن مساحتها 127 متر مربع فقط وليس 235 متر، ليطرح السؤال هنا من أين جاءت 108 متر مربع التي يدعي المعني بكونها جزء من أرض المنزل الذي اشتراه؟
تصحيح مساحة المنزل بواسطة طوبوغرافي غير معترف به
وحسب وثيقة تعود للمعني، فإن هذا الأخير التجأ لطوبو غرافي ليقوم بتصحيح المساحة، حيث وجد أنها تساوي 235 متر مربع وليس 127 مربع، إلا أن لجنة تابعة لمقاطعة أمغوغة ألزمت المعني بالبناء في حدود البناية السابقة أي في حدود 127متر مربع داعية إياه إلى تقديم تصاميم تغييرية من طرف طبوغرافي معترف به وعرضها على أنظار اللجنة.
ووفق مصادرنا الخاصة، فإن السلطات المحلية والمنتخبة تساهلت نوعا ما مع المعني، حيث لم تتحرك إلا بعد إثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسفر عنه توقيف المعني عن البناء من طرف لجنة تابعة لمقاطعة مغوغة.
هل تتعلق الأرض المتنازع عليها بمساحة خضراء؟
من بين الحجج التي يستدل بها المعني وبعض المقربين منه، أن الأرض المذكورة المتنازع حولها لا تتعلق بمساحة خضراء وهو الأمر المذكور في تصميم التهيئة، إلا أن نصف الحقيقة الأخرى التي يتم تغييبها عبر مواقع إعلامية معينة، أن هذه الأرض تتعلق بملك عمومي وليس بملك خاص مملوك للغير، وهو ما يجعلنا نتساءل حول ما مدى قانونية تصحيح المساحة الذي تقدم به الطبوغرافي وهل يتعلق الأمر باحتيال؟.
مصادرنا، أكدت أن المصالح الولائية التي يرأسها والي جهة طنجة تطوان محمد امهيدية أعطت تعليماتها لقائد الدائرة بالتعامل مع هذه النازلة، بعد شكاية الساكنة، إلا أن التعامل ظل بطيئا قبل أن تتفجر القضية إعلاميا.