تعيش مدينة طنجة منذ الإعلان عن حركة التنقيلات في صفوف رجال السلطة زوبعة من الأقاويل والشائعات والأخبار لا يعرف مدى صحتها، رافقتها مقالات صحفية تنتقد أداء والي الجهة يونس التازي وبطءه في معالجة مشاكل المدينة والدفع بالعجلة التجارية والاقتصادية التي أصابها الشلل منذ سنة تقريبا، وهو ما أشار إليه زملاء صحافيين في مقالات مختلفة، منتقدين عزلة الوالي في مكتبه وعدم انفتاحه على كل فعاليات المدينة، مع تسجيل تلكئه في حل ملفات عالقة منذ توليه شؤون ولاية الجهة.
مصادر مقربة، قالت إن الوالي يونس التازي متضايق مما تكتبه الصحافة المحلية والجهوية والوطنية، مع أن تقييم أداءه ومراقبة عمله من صميم مهام الصحافة، ولو أن الزملاء منحوا فرصة سنة للوالي التازي قبل أن يباشروا الى انتقاد انطواءه وسد باب مكتبه في وجه الجميع وترك المدينة وساكنتها يواجهون مصيرهم بأيديهم.
الوالي التازي تلقى اشارة واضحة من وزارة الداخلية بعد تغيير رئيس الشؤون القانونية بولاية الجهة محمد بنعيسى الذي لم يعمر سوى اشهر قليلة في طنجة،وتم تعيينه في منصب كاتب عام بإقليم شتوكة آيت باها، كاجراء تأديبي في نظر البعض،وترقية في نظر البعض الأخر، حيث يحمل مهتمون بالشأن المحلي بطنجة محمد بنعيسى التنافر الواقع بين الوالي التازي وباقي فعاليات المدينة السياسية والمدنية والرياضية.
الوالي التازي مطالب بالنزول للشارع والاستماع الى مشاكل الساكنة والمنتخبين، وحل المشاكل،بدل من ممارسة سياسة النعامة التي تغرس رأسها في الرمل ولا تبالي بما يقع خارج الرمل.
