ماذا يجري داخل وزارة الصحة؟ سؤال بات يطرحه المتتبعون والمنتمون إلى قطاع الصحة وخصوصا داخل بنايتها بشارع محمد الخامس بالرباط، سيما بعد بروز خلافات وارتباكات بهذه المنشأة الحكومية، بفعل قرارات وزير الصحة التي لا ينظر إليها كثيرون بعين الرضى.
أولى القرارات التي أفاضت كأس التوتر داخل قطاع الصحة في زخم كورنا، انطلقت بداية من تعيين الوزير خالد آيت الطالب للكاتب العام الحالي للوزارة عبد الإله بوطالب، وامتدت القرارات ذاتها لتطال مسؤولين مركزيين وجهويين وقع الوزير على قرارات إعفائهم من المهام، وهذا ما أفرز موجة من السخط وصل صداها إلى قبة البرلمان.
مصادر كشفت أن صراعا كان خفيا لكنه ما لبث أن خرج للعلن يدور رحاه بين الوزير خالد آيت الطالب، والكاتب العام عبد الإله بوطالب من جهة، ومحمد اليوبي مدير الأوبئة من جهة أخرى، إلا أن هذا الخلاف ما هو إلا شجرة تخفي غابة من الصراعات تدور داخل دهاليز الوزارة تضيف ذات المصادر ألقت بظلاله،ا وانعكست على التركيبة البشرية وصناع القرار بهذه الوزارة، ومن بين الانعكاسات استقالة العلوي البلغيتي من مهامه كمدير لديوان الوزير.
ذات المصادر شددت على أن مدير مديرية الأوبئة، عانى قبل جائحة كورونا من تطاول على اختصاصه وخصوصا من قبل الكاتب العام الحالي للوزارة الذي جرى تعيينه دون موافقة رئيس الحكومة، بعدما رفض هذا الأخير التأشير على التعيين، لأن القانون ينص على ضرورة التوفر على 3 مرشحين على الأقل، فيما أن مسطرة الاختبار خضع لها عبد الإله بوطالب الذي حظي بالمنصب وحيدا دون منافس.
وهكذا بدأت شرارة الخلاف تتوهج بين الكاتب العام الحالي، ومدير مديرية الأوبئة، وبلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، ومما زاد في حدتها وتوهجها تفيد المصادر ذاتها وجود خلافات وحسابات قديمة بين الطرفين، إلا أن بزوغ نجم محمد اليوبي كوجه مألوف لدى المغاربة، أيقظ وحش الصراع من سباته، غير أن موقف الوزير لم يجر في اتجاه قتل الوحش وإنما تمت الاستعانة في تغليب كفة الكاتب العام على كفة مدير مديرية الأوبئة، فاختار هذا الأخير مبدأ ترك الجمل بما حمل قبل أن يؤجل القرار.
الحديث عن ما يجري داخل وزارة الصحة من صراعات، لا يمكن فصله عن الحديث حول الصفقات التي أبرمتها هذه الأخيرة في إطار قانونية التفاوض، وفي هذا الصدد كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن قيام وزارة الصحة بصفقات تفاوضية وصفتها ب “المشبوهة”، من قبل اقتنائها لمواد وتجهيزات طبية ومختبرية خاصة بكوفيد- 19 والتي استفادت منها شركة عبر التفاوض المباشر دون اللجوء إلى المساطير المعتمدة في قانون الصفقات، وبهذا باتت وزارة الصحة في الآونة الأخيرة، في مرمى الانتقادات ومن بينها مطالبة عدي بوعرفة عن الأصالة والمعاصرة المجلس الأعلى للحسابات، ومفتشية المالية بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة التي أبرمتها وزارة الصحة، ويتعلق الأمر بصفقة المروحيات، وصفقة الهندسة المعمارية، وصفقة سيارات الإسعاف، وصفقة المستشفيات المتنقلة.
في ظل هذا الزخم الفضائحي لم تستبعد بعض المصادر احتمال إعفاء الوزير خالد آيت الطالب.
