وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول المعايير المجالية لاختيار العمال للعمل بالخارج على أساس اتفاقيات التشغيل.
وقال العبادي في سؤاله الكتابي أنه “وبحسب ما هو متوفر لدينا من معطيات، فقد وقعت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع شركةٍ ألمانية متخصصة في الألياف البصرية، على اتفاقية شراكة هدفها تشغيل نحو عشرة آلاف عامل مؤهل انطلاقا من المغرب، على المدى المتوسط”، في خطوة، يقول العبادي هي “ضمن محاولة الحكومة التخفيف من وطأة ومؤشرات البطالة المتصاعدة”، علما أن “الموقف المبدئي يقتضي، بالأحرى، السعي نحو توظيف اليد العاملة والطاقات المغربية داخل الوطن، وليس خارجه، من خلال توفير الشروط الاقتصادية والاستثمارية اللازمة”.
وأضاف عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن” اختيار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للمغاربة الذين “سيستفيدون” من هذه الهجرة المهنية لا بد أن يخضع لمعايير مضبوطة، سواء فيما يتعلق بالمؤهلات المهنية والتقنية والعلمية والدراسية، أو كذلك فيما يتعلق بمعايير الاستهداف المجالي، لا سيما بالنسبة للأقاليم والجهات التي تعرف نسباً أكبر من البطالة وانحساراً في فرص الشغل وضعف الاستثمار، من قبيل إقليم تازة”.
وتساءل العبادي عن المعايير الجغرافية وكيفيات اختيار الأقاليم التي يتم التركيز عليها في اختيار العمال الذين “يستفيدون” من اتفاقيات التشغيل في بلدان أجنبية يضطر الشباب للهجرة إليها.