وجد عمال وعاملات كانوا يشتغلون في ضيعة فلاحية يملكها برلماني بالجماعة الترابية خميس آيت اعميرة باشتوكة ايت باها أنفسهم مشردين بعد توقفهم عن العمل بدون سابق إنذار، ودون تسوية أوضاعهم المالية المرتبطة بقانون الشغل، ولازال ضحايا البرلماني السابق يخوضون سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم، وضعوا برنامجا نضاليا من أجل تحقيق مطالبهم .
ويشمل الربنامج الاحتجاجي للعمال والعاملات المشردين عدة وقفات احتجاجية أمام شركة للتلفيف يملكها البرلماني، وأمام باشوية آيت اعميرة، ومديرية التشغيل ببيوكرى، وأمام عمالة اشتوكة آيت باها.
ودخل الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط قضية تشريد العمال والعاملات، حيث طالب من عامل إقليم اشتوكة آيت بها، من خلال مراسلات، التدخل العاجل لتسوية وضعية العاملات والعمال المتضررين من شركة روزافلور، كما يدعوه إلى التعجيل بعقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة لإرجاع النقابيين المطرودين من شركة ساواس وتسوية وضعية عاملات وعمال شركة سوبروفيل.
عن المؤلف
