وجه فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب سؤالا شفهيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بخصوص الاستجابة لمطالب بعض معتقلي حراك الريف الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن طعام وصل ليومه 22، بسبب ما أسماه “أحمد الزفزافي” تملص الدولة من جميع الالتزامات التي قطعتها لهؤلاء المعتقلين.
واعتبر الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤاله هذا والذي توصلت جريدة ” الواضح 24″ بنسخة منه ” أن مطالب المتعتقلين حقوق مكفولة دستوريا، وبموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا” ، مشيرا إلى أن الإستجابة لمطالبهم “يعزز الانفراج الذي أحدثته المبادارات الملكية السامية السابقة، في أفق إطلاق سراح باقي المعتقلين” .
هذا وكان فريق حزب العدالة والتنمية بذات المجلس قد راسل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يطالبه بفتح حوار جدي ومسؤول مع رفاق الزفزافي.
ويذكر أن مجموعة من المسجونين على خلفية حراك الريف دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لأزيد من 3 أسابيع، بسبب مطالب حقوقية تتمثل في الفسحة، ومتابعة الدراسة، ونقلهم بسجن الناظور لتقريبهم من عائلاتهم
