قررت اللجنة العلمية لشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمكناس تجريد الأستاذ عبد الكبير الصوصي العلوي من إلقاء الدروس النظرية داخل الكلية، بمبرر التشويش والتحريض الذي يقوم به ضد الأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الأستاذ قد نشر قبل أيام شريطا مصورا يتحدث فيه عن بعض المظاهر السلبية التي تعرفها امتحانات ولوج سلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات، إضافة إلى مباريات التوظيف بالتعليم العالي.
وأشار الأستاذ في الفيديو إلى بعض مظاهر الفساد على مستوى الجامعات والتي تضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلبة والمترشحين، حيث تطرق إلى بعض مكامن الخلل في إجراء المباريات وتصحيح الامتحانات، منتقدا بعض القوانين القديمة والتي بات يتعين إعادة النظر فيها.
كما قدم الأستاذ عدد من الاقتراحات، التي يمكن أن تشكل حلولا من أجل الحد من بعض مظاهر الاختلالات بالكليات، كالفصل بين الجهة التي تصوغ وتقدم أسئلة الامتحانات، والجهة التي يتعين أن تصححها.
ورغم أن أستاذ القانون لم يذكر جامعة أو أشخاصا بالاسم، إلا أن اللجنة العلمية لشعبة القانون الخاص دعت بكل إلحاح السلطات الجامعية الوصية إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق الأستاذ الصوصي، معتبرة أن سلوكاته تخرق مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، مع عرضه على مجلس تأديبي عاجل، قصد اتخاذ المتعين.
ولم تكتف اللجنة المذكورة بكلية الحقوق بمكناس بهذا الحد، بل دعت إلى المتابعة الجنائية للمعني بالأمر بتهمة قذف الأساتذة.
وفي تفاعل مع الموضوع عبر العديد من الأساتذة والطلبة عن تضامنهم مع الأستاذ، معتبرين أن ما قاله بات معروفا داخل جامعات مغربية، إلا أن أحدا لا يجرؤ على الحديث المكشوف عنه.
عن المؤلف
