تسببت أعمال بناء غير مرخصة بحي بحوث زنقة عبد الخالق الطريس تابع لنفوذ الملحقة الإدارية 12 في طنجة في إلحاق أضرار مادية بأحد الشقق السكنية.
وعلم الواضح 24 أن قائد الملحقة 12 تلقى شكاوى من السكان بشأن هذه الأشغال قبل وقوع الأضرار، مما يثير تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة المعتمدة من قبل السلطة المحلية.
ووفقاً لمراسلة وجههت إلى باشا منطقة مغوغة، فإن المتضررون طالبوا بوقف الأشغال والتأكد من قانونية الرخصة المستعملة، مشيرة إلى أنهم سبق أن تعرضوا لأضرار مشابهة في وقت سابق دون تدخل من رجال السلطة.
ووفق للمصادر فإن البناية تعود لملكية شخص نافذ يستقوي ببعض المسؤولين، للتهرب من المراقبة، كما سبق له أن وضع لافتة مزورة تحتوي على رقم إيداع طلب رخصة، لاستخدامها كغطاء قانوني في ممارسة أشغال، في حين عاين قائد الملحقة الوضع دون اتخاذ إجراءات فورية.
يُذكر أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة سبق أن شدد على ضرورة التزام رجال السلطة باليقظة واحترام القانون وتطبيقه بجدية وعدالة، وهو ما يضع هذه الواقعة تحت دائرة المساءلة بشأن مدى الالتزام بهذه التوجيهات.