وجد موظفون يشتغلون في مختلف سجون المملكة أنفسهم أمام عقوبات أصدرها في حقهم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعدما تم عرضهم على أنظار المجلس التأديبي بسبب تدوينات حول وضعية وباء كورونا على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.
وحسب يومية المساء التي أوردت الخبر، فإن قرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج شمل 26 موظفا يشتغلون من مختلف سجون المملكة، وأغلبهم يشتغلون بمؤسسات سجنية تابعة لمديرية جهة الرباط سلا القنيطرة، إذ طالت الإجراءات التأديبية موظفين من رتب متعددة نشروا تدوينات رأت إدارة السجون بأنها تمس سمعتها ونشرت البلبلة في صفوف الموظفين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرف التعبئة الشاملة في مختلف المؤسسات السجنية.
ولاحقت مندوبية التامك موظفين آخرين من أجل “عدم الانضباط والقيام بإدخال ممنوعات إلى بعض السجناء والتملص من الخضوع إلى عملية تفتيش الموظفين وإهانة مسؤولي المؤسسة وسوء السلوك ومغادرة السجن دون ترخيص والتغيب عن العمل باستمرار وبدون مبرر والتعامل المشبوه مع السجناء والسجينات وعدم احترام التسلسلية وعدم الامتثال للتعليمات ومحاولة خلق الفتنة والبلبلة في صفوف الموظفين”.