شددت مصادر جد مطلعة على ضرورة التحقيق مع موظفين سابقين بعمالة آسفي كانا يشغلان رئيسي قسمين، قبل إحالتهما على التقاعد، وذلك تزامنا مع حملة وزارة الداخلية، التي تطارد فيها مسؤولين وموظفين تحولوا إلى أثرياء عبر استغلال مناصبهم الوظيفية.
وكشفت المصادر بأن الموظفين السابقين يمتلكان مناصفة بقعة أرضية بوسط مدينة آسفي مخصصة لبناء العمارات يفوق سعرها أزيد من 800 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها بأن الموظفين يسارعان الزمن من أجل التخلص من المساحة الأرضية عبر بيعها، خوفا من تحقيقات المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تلاحق موظفين راكموا ثروات مشبوهة، لا تتلاءم مع رواتبهم الشهرية.
