لازالت فضائح عمدة طنجة منير الليموري تتناسل وتفضح بالملموس فشل الرجل في تدبير شؤون جماعة طنجة بطريقة حكماتية بعيدا عن العشوائية، والقرارات المتسرعة.
وأدى قرار أصدره عمدة طنجة أخيرا، والقاضي بوضع سيارات الخدمة رهن إشارة رؤساء اللجان بمجلس جماعة طنجة، إلى خلق حالة من الجدل خصوصا وأن رؤساء اللجان لا يتوفرون على تفويض بمهام معينة مرتبطة بالسير العام لمرافق الجماعة، حتى تخصص لهم سيارات المصلحة.
ويرى متتبعون أن مثل هذا القرار لم يقدم عليه أي من رؤساء جماعة طنجة السابقون، قبل أن تتفتق عبقرية الليموري وتبتكر أمرا لم يراعي الوضعية الحرجة التي تمر بها الجماعة.
من جهته، نفى رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني بمجلس جماعة طنجة، عبد الواحد بولعيش تسلمه أي سيارة مصلحية أو تسلمه بشكل رسمي أي قرار بهذا الشأن، بل فوجئ بتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بولعيش في بلاغ نشره على صفحته الشخصية على موقع فايسبوك الشهير، أنه تفاجأ “بهذا القرار الصادر يومه 14 نونبر 2022، مع التأكيد على أنه لم يكن موضوع أي تشاور معي بصفتي رئيسا للجنة المذكورة أعلاه”.
واستغرب المصدر ذاته “من توقيت اتخاذ هذا القرار اليوم بالذات، ولماذا لم يصدر سابقا” وتساءل عن خلفياته ودوافعه الحقيقية”.
ووصف بولعيش هذا القرار الذي اتخده عمدة طنجة بشكل مفاجئ للجميع، (وصفه) بأنه يفتقد للمشروعية الأخلاقية، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة، مشددا في الوقت ذاته على أن القرار يناقض سياسة التقشف الواجب التقيد بها بالنظر للظروف الحساسة التي “تجتازها بلادنا، اقتصاديا واجتماعيا، واستحضارا لمضامين دورية وزارة الداخلية الموجهة لمجالس الجماعات بالمغرب، والتي شددت فيها على ضرورة التقيد بأقصى تدابير التقشف”.
واعتبر مراقبون أن عمدة طنجة يحاول استمالة عدة أصوات من داخل مجلس الجماعة، لضمان النصاب داخل المجلس، ولو على حساب دورية وزارة الداخلية، والمال العام.