لجأت الحكومة إلى استيراد لحوم الأبقار والأغنام من الخارج، كإجراء عاجل يهدف إلى خفض الأسعار في الأسواق المغربية، وذلك بعد أن فشلت في الحفاظ على القطيع الوطني ما تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة تجاوزت القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا القرار، الذي أصدره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وحدد فيه الدول التي يُسمح باستيراد الحيوانات المذبوحة منها، لينضاف إلى إجراءات مشابهة كانت قد اتخذتها الحكومة و همت الأعلاف ومواد استهلاكية وغذائية أخرى كالحبوب وزيت الزيتون وأضاحي العيد.
ويشكك مهنيون في فعالية هذا الإجراء إذ يرون أن الحكومة تتحمل مسؤولية ما يقع بسبب السياسة التي اعتمدتها خلال العقدين الأخيرين وأدت إلى الأزمة الحيوانية بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف، رافضين ان يكون الاستيراد حلا دائما وناجعا لخفض الأسعار.
وسبق لمهنيي قطاع تربية المواشي أن طالبوا الحكومة بتركيز جهودها على دعم المربيين و”الكسابة” لتعزيز وتجويد القطيع المحلي لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على السوق وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه بعيدا عن المبادرات التي تمنح فرصة الإغتناء للمضاربين والوسطاء.
وكانت الحكومة قد فشلت في خفض أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي، رغم قرار استيراد الأغنام من دول أوروبية، والذي لم يكن له أثر ملموس على السوق الوطنية، ما خلف حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين خصوصا الفقراء وذوي الدخل المحدود.