شهدت مدينة طنجة مؤخرا حادثة أثارت جدلا واسعا وصل صداه إلى المستوى الوطني، وذلك بعد نفوق حصان داخل المحجز البلدي في ظروف وصفت ب”المزرية”.
الحادثة دفعت نائب عمدة طنجة المكلف بالمحجز البلدي، عبد العظيم الطويل، إلى الخروج بتصريحات في محاولة منه لتبرير الواقعة، لكنها حملت العديد من المغالطات القانونية.
من بين المغالطات التي روج لها الطويل الذي وجد نفسه بقدرة قادر وبدون سابق إنذار نائبا لعمدة مدينة كبيرة مثل طنجة، أن تدبير المحجز البلدي وحجز الدواب ليس من اختصاص جماعة طنجة، ملمحا بذلك إلى أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة المحلية وهي إشارة ضمنية إلى أن من يتحمل المسؤولية في وفاة الحصان هي السلطة المحلية وليس الجماعة.
الطويل نسي أو تناسى أن هذه التصريحات تتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات، الذي يمنح المجالس الجماعية صلاحيات واضحة لتأطير وتدبير المحجز البلدي. كما أن الجماعة، وفق القانون، هي المستفيد الأول من الرسوم المفروضة على خدمات المحجز، مما يجعلها الطرف الأساسي المسؤول عن أي إخلال بشروط سلامة الحيوانات داخله.
وإذا اعتبرنا جدلا أن تدبير حجز الدواب يدخل ضمن حالات استثنائية أو “حكم المضطر”، كما قال الطويل، فإن ذلك يشكل إقرارا صريحًا بأن الجماعة تخالف القانون وتمارس الشطط في استعمال السلطة.
من بين المغالطات التي وقع فيها الطويل، أن الظروف الاستثنائية هي التي دفعت الجماعة إلى وضع الأحصنة داخل المحجز البلدي رغم افتقاره لأبسط شروط السلامة والتجهيزات الضرورية، لكن هذا التبرير يطرح تساؤلات جوهرية، لماذا لم تلجأ الجماعة إلى استخدام المجزرة الجماعية في مدينة تحتوي على أماكن مخصصة للدواب التي لا تذبح ومجهزة بموارد أساسية مثل الماء والعلف؟ علما أن الجماعة تخصص في ميزانيتها السنوية بندا خاصا بشراء الأعلاف للدواب الموجودة بالمجزرة، هذا الخيار كان سيشكل حلا عمليا وإنسانيا لتفادي هذه الفضيحة، بدلا من تعريض الحيوانات لمعاملة غير لائقة في ظروف غير ملائمة.
للأسف هذه الحادثة تسلط مرة أخرى الضوء على ضعف المكتب الجماعي لجماعة طنجة، حيث تميط اللثام عن تدبير بعض المسؤولين وتكشف بأنهم غير مؤهلين لتحمل المسؤولية في تدبير مدينة كبيرة مثل طنجة، وهي التي تستعد لاحتضان تظاهرات دولية.