بعدما ذكرت مصادر محلية أن الاجتماع الطارئ الذي عقده والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية بمعية عمدة المدينة ومدير شركة أمانديس، والذي أفضى حسب مصادر مطلعة إلى إلغاء فاتورة شهر يونيو، و تسديد المحلات التجارية الاشتراك فقط، مع الإعلان عن هذه التفاصيل في بيان ستصيغه لجنة مشكلة من الأطراف المتحاورة، تفاجأ الرأي المحلي بعدم خروج البيان بعد إلى العلن وهو ما أرجعته المصادر ذاتها إلى تحفظ أحد الأطراف عليه.
وحاول موقع الواضح 24 الاتصال بنائب عمدة المدينة الذي ظل مجتمعا مع أطراف الحوار من أجل صياغة البيان بعد مغادرة العمدة ، إلا أنه رفض التصريح واعتبر أن هذا الأمر سابق لأوانه.
وفي السياق ذاته قال المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن نتائج هذا الحوار لم ترق إلى مستوى المطالب المطروحة وانتظارات الساكنة التي تترقب حلا معقولا ومطمئنا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم في ظل جائحة كورونا.
وسجل المكتب المركزي في بيان له صدر هذا اليوم أنه تم السكوت عن عدد من النقط التي يجب الحسم فيها لأنها تمثل مربط الفرس، أولها وضعية المتعاقدين العاجزين كليا عن تسديد الفواتير ( قليلا أو كثيرا ) في غياب رافعة للدعم، واستئنافهم لنشاطهم الحياتي الذي يعد مصدر قوتهم اليومي، بالإضافة إلى تراكم الديون المتلاطمة من كل جهة.
وأضاف البيان ذاته أن النقطة الأساسية التي يمكن أن تشكل الحل الحقيقي لهذا المشكل على الصعيد الوطني وليس فقط على المستوى المحلي، فهي اعتماد تعريفة استثنائية لاحتساب الاستهلاك خلال هذه السنة، إضافة إلى الاستئناس بجملة من المقترحات التي تضمنتها رسالة الرابطة المرفوعة إلى كل الجهات المسؤولة محليا، وإلى رئيس الحكومة.
ويذكر أن شركة أمانديس تسببت في غليان شعبي بسبب تقديراتها لفواتير الكهرباء والماء خلال أشهر الحجر الصحي، مما أفضى بالسلطات المنتخبة والمعينة إلى التدخل.
