استغرب أعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة، من الوضع الذي آل عليه بيت الحزب، حيث يسود الصمت إزاء تورط قياديين في ملفات جنائية مرتبطة بتبديد المال، دون أن تسعى لجنة الأخلاقيات إلى اتخاذ اجراءات في حق المتورطين، خصوصا عندما تصير الأحكام القضائية نهائية.
وكشفت رسالة لأحد أعضاء حزب الجرار، بأن قيادة الحزب ظلت صامتة، ولم تلجأ إلى الإجراءات الإدارية المتمثلة في الطرد أو تجميد العضوية، وهي تتابع حلقات من سلسلة سقوط الوجوه الانتخابية البارزة للبام، في الوقت الذي اتخذت فيه قرارات متسرعة، في حق منتخبين باميين، لم يتورطوا في ملفات فساد، أو سجلت عليهم خروقات أو اختلالات متعلقة بالتدبير العمومي، ولم يكونوا حتى موضوع متابعات قضائية.
وحذر صاحب الرسالة من مغبة هذا العبث الذي يمس الجانب الأخلاقي لحزب الجرار، ونبه إلى أنه ستكون له تداعيات سلبية على الحزب ونتائجه الانتخابية خلال استحقاقات 2026.
ويبدو أن هذا النقاش طفا على سطح الحزب من قبل أتباع الجرار، بعد الصمت المريب الذي التزمت به قيادة الحزب، بعد إدانة القيادي احميدي بالسجن سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، في ملف يحمل تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، والمشاركة في اختلاس المال العام، وتزوير وثائق إدارية، في المقابل تم اتخاذ قرار سريع بتجميد عضوية أحد الأعضاء، ويتعلق الأمر بمستشار عمدة طنجة حسن المزدوجي.
وإذا كانت فاطمة الزهراء المنصوري قد لوحت أكثر من مرة بأنها ستجر بنفسها أعضاء حزبها المتورطين في الفساد المالي إلى القضاء، فإن سمير كودار صادق على تهديد “بنت الباشا” في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى بالقول ” المنصوري أكدت أن الحزب لن يكون ملاذا ولا حاميا لأي كان، وتطالب بمد الحزب بالوثائق التي تثبت تورط أي مسؤول في الحزب، على أساس أن تقوم هي بنفسها بوضع شكاية في الموضوع لدى الجهات المعنية”.
بنت الباشا عجزت في تجسيد تلك الإشارات التي كانت تحمل مؤشرات توحي بالخروج من أزمة الأخلاق بحزب الأصالة والمعاصرة، بقدر ما نجحت في تأييد مواقف بالحزب على حساب مواقف أخرى، وهذا ما سيفرز تداعيات ستلقي لا محالة بظلالها على الجرار في المحطات الانتخابية القادمة، فعندما يفقد أعضاء الحزب الثقة في القيادة، فكيف أن تبنيها هذه الأخيرة مع الكتلة الناخبة.