وجه قياديو حزب العدالة والتنمية، الخميس بالرباط، انتقادا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على خلفية صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركته بجهة الدار البيضاء سطات.
واستنكر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية بمقر الحزب ، إصرار أخنوش عن الدفاع عن الصفقة من منصة مجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية الأخيرة، رغم تورطه الواضح في تنازع المصالح.
وقال بوانو، إن عددا من رؤساء الحكومات في البلدان العريقة في الديمقراطية قدموا استقالتهم في قضايا تهم شبهة تضارب المصالح أو استغلال النفوذ، في الوقت الذي يدافع فيه رئيس الحكومة المغربية عن تنازع المصالح.
كما أشار بوانو إلى عزل العديد من المنتخبين ورؤساء المجالس الجماعية بسبب مخالفات تتعلق بتضارب المصالح، في الوقت الذي يستثنى فيه أخنوش. متسائلا عن السبب.
وانتقد بوانو استغلال عزيز أخنوش لمنصبه في رئاسة الحكومة للاستفادة من صفقة تحلية مياه البحر، رغم أن القوانين، ومنها الدستور المغربي في فصله 36 يمنع تضارب المصالح.كما انتقد أخنوش بسبب استغلاله لمنبر مجلس النواب خلال الجسلة الشهرية للدفاع عن “فوزه” بالصفقة.
وأكد “نحن لسنا ضد الأغنياء ورجال الأعمال ولكن نريد أن يكون هناك تكافؤا للفرص وألا يكون هناك استغلال للمواقع”.
وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تضارب المصالح في صفقة محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات لا تحتاج إلى توضيح أو إثبات، فالشركة الفائزة بالصفقة في ملكية رئيس الحكومة وهي شركة أفريكا كاز إضافة إلى ملكيته لأسهم في شركة كرين أوف أفريكا ، كما أن رئيس الحكومة هو الذي يترأس اللجنة الوطنية للاستثمارات التي تصادق على المشاريع الاستثمارية، وهي التي صادقت على مشروع تحلية مياه البحر.
وشدد بوانو، على أن شركة رئيس الحكومة الفائزة بالصفقة غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر التحملات ولا لشروط المنافسة، مبرزا أن دفتر التحملات ينص صراحة على أن المترشحين للصفقة يجب ألا يكونوا في حالة تضارب المصالح وهو ما لم يحترمه رئيس الحكومة.
واتهم بوانو رئيس الحكومة بـ”الكذب”، إذ صرح خلال الجلسة الشهرية أن مشروعه لم يستفد من الدعم، مؤكدا أن رئيس الحكومة بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار مكن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء من الاستفادة من دعم الدولة الموجه للاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي “في استغلال تام لمنصبه”.
كما كشف بوانو، “كذب” رئيس الحكومة عندما أقر أن طلب العروض مفتوح للجميع في حين أنه “يندرج في إطار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص وليس قانون الصفقات العمومية.
من جهته، استنكر ادريس الأزمي الادريسي، دفاع عزيز أخنوش عن الصفقة التي فازت بها شركته، رغم تضارب المصالح، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تفوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، ثم يحصل على الدعم إضافة إلى امتياز ضريبي، حيث قيمة الضريبة لا تتعدى 20 في المائة عوض 35 في المائة.
وأشار إلى أن الندوة الصحفية لا تستهدف رجال الأعمال بل تروم الدفاع عنهم وضمان مناخ الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على الصفقات. واستعرض القوانين المعمول بها في المغرب و التي تمتنع تضارب المصالح.
في السياق، دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عزيز أخنوش إلى الاستقالة، ووجه كلامه إليه قائلا ” إما أن تلعن الشيطان، أو قدم استقالتك وغادر منصب رئاسة الحكومة، واترك المغرب يتنفس في السنتين المتبقيتين من الولاية الحالية “.
وجدد عبد الإله ابن كيران، تأكيده على خطورة الجمع بين الثروة والمال ، وتمت في هذا الصدد إعادة شريط فيديو له انتقد فيه عزيز أخنوش بالجمع بين السلطة والمال ، وطالب برفع الدعم المخصص لمشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات، والذي فازت به شركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
واعتبر ابن كيران أنه “يتعين على الشخص الذي يسير الشأن العام ويترأس الحكومة بالخصوص، أن يحاول أن يكون على أعلى قدر من النزاهة الممكنة، دون أن يقحم نفسه ولا أقاربه، وهذا ما انتبهت له القوانين ونصت عليه “.
وشدد ابن كيران على أن ” الجديد في هذه الحكومة هو إثارة هذا الموضوع المتعلق بتضارب المصالح لأول مرة، بالرغم من أن أخنوش ليس أول رجل أعمال ترأس الحكومة في المغرب، بل سبقه عدد من الرؤساء مثل ادريس جطو، و كريم العمراني، ولم يثر الموضوع مطلقا خلال ولايتهما، رغم أنهم كانوا من رجال الأعمال، وعينوا في منصب الوزير الأول ”