وجه عبد الإله بنكيران الذي أعيد انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية رسالة شديدة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وافتتح بنكيران ولايته الجديدة، بإطلاق موقف حازم تجاه وزارة الداخلية، معلنًا عزمه على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، احتجاجًا على امتناع الوزارة عن صرف الدعم العمومي المخصص لتمويل المؤتمر الوطني التاسع للحزب.
وفي أول خطاب له عقب انتخابه على رأس الأمانة العامة خلال أشغال المؤتمر المنعقد بمدينة بوزنيقة، شدد بنكيران على أن وزارة الداخلية ملزمة قانونيًا بصرف المستحقات العالقة، متوجهاً برسالة مباشرة إلى الوزير عبد الوافي لفتيت بقوله: “وزير الداخلية المحترم عليه أن يجهز نفسه لمواجهة دعوى قضائية، ونحن سنخضع لما ستقرره المحكمة”.
وكان بنكيران قد كشف خلال ندوة حزبية سابقة أن الداخلية لم تصرف مبلغ 1.3 مليون درهم (130 مليون سنتيم)، رغم أن الحزب استوفى الشروط القانونية للحصول عليه. وأوضح حينها أن الحزب راسل الوزارة بشكل رسمي دون أن يتلقى استجابة.
وأضاف الأمين العام للبيجيدي بنبرة لا تخلو من التحذير: “اقترب موعد المؤتمر، وهناك التزامات مالية تفرض تسوية هذا الوضع”، قبل أن يختم قائلاً: “نتمنى أن يُلهمهم الله الصواب”.
وتفتح هذه الخطوة باب مواجهة قانونية جديدة بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، في وقت يحاول فيه الحزب استعادة حضوره السياسي بعد تراجع نتائجه الانتخابية الأخيرة.