رغم مرور شهر على تعيين الملك محمد السادس للوزراء في الحكومة الجديدة بعد إعادة هيكلتها، لا تزال قرارات تفويض كتاب الدولة الجدد غائبة، ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب التأخير. باستثناء قرارين منشورين في الجريدة الرسمية، يتعلقان بصلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والصناعة التقليدية، بقي الباقون في حالة انتظار.
في 23 أكتوبر، أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور خمسة مقاعد بمجلس النواب، بعد تعيين بعض الأعضاء في حكومة عزيز أخنوش، مما وضعهم في تنافٍ. جاء هذا القرار بعد تلقي المحكمة لطلب من رئيس مجلس النواب بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، للإفصاح عن المقاعد الشاغرة.
الحكومة الجديدة، التي شهدت تعيين ستة وزراء جدد، بالإضافة إلى وزيرين منتدبين وستة كتاب دولة، تعرضت لانتقادات واسعة. نواب البرلمان اعتبروا أن التعديل الحكومي لا يواكب التحديات التي تواجه المغرب، محذرين من هدر زمن الإصلاحات.
حتى الآن، حصل كاتبا الدولة لحسن السعدي وزكية الدريوش على قرارات تفويض من وزارتي الفلاحة والصيد البحري والسياحة. بينما لا يزال كتاب الدولة الجدد، المنتمون لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، يفتقرون لتلك القرارات.
تشمل الأسماء التي لم تحصل على التفويض: أمل الفلاح السغروشني، أديب بن إبراهيم، هشام صابري، عمر حجيرة، وعبد الجبار الرشيدي. وبالمقابل، حصلت زكية الدريوش على تفويض لممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالصيد البحري، بينما تم تفويض لحسن السعدي بالمثل متخصصاً في الصناعة التقليدية.
تسعى كاتبة الدولة زكية الدريوش إلى تصريف اختصاصاتها وفق النصوص القانونية المعمول بها، كما تناقش المرشحات والمرشحين للمناصب العليا في المؤسسات المعنية. أما لحسن السعدي، فيتحمل مسؤولية تطوير الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي.
الانتقادات مستمرة، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.