رحب حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بقرار محكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. هذا القرار جاء على خلفية مسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية. الحزبين دعوا إلى ضرورة وقف التطبيع وإتخاذ موقف صارم من الوضع.
في هذا السياق، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن ترحيبه بالقرار، حيث دعا جميع الدول والهيئات والضمائر الحية في العالم إلى التعبير بشكل قوي عن تأييد هذا القرار. وأكد الحزب على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤوليته، وذلك من أجل تنفيذ هذا القرار بشكل فعال، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر في ظل الاحتلال.
كما حث الحزب المنتظم الدولي على تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات مشددة عليها، فضلاً عن وقف الدعم العسكري والإعلامي والمالي عنها. وطالب بإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضد هذا الكيان حتى يتم إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني واللبناني وإقرار حقوقهم الوطنية المشروعة.
من جانبه، أعرب حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه الكبير لمذكرتي الاعتقال، وتمسكه بمواقفه الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني. الحزب جدد دعوته لقطع جميع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، مشدداً على أن هذا القرار يُظهر أن إسرائيل “كيان محتل وغاصب وهمجي”.
هذا القرار يُؤكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعمليات إبادة جماعية، ويُثني على مقاومته المشروعة ضد الاحتلال. كما يُعتبر إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية للكيان الإسرائيلي، ويعكس رفض الدول الغربية، التي ساهمت في زرع هذا الكيان.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل قرار الجنائية الدولية فرصة تاريخية لكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح مواقفها وقطع العلاقات مع هذا الكيان. إنه وقت لمراجعة السياسات والاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ لمواجهة العنصرية والاستعمار الصهيوني.