قرّر عمدة الدار البيضاء تجميد رخص حراس السيارات والدراجات، وهو ما أثار استياء كبيراً بين الجمعويين والعاملين في هذا القطاع. هذا القرار، الذي يأتي في إطار التحضير للتظاهرات الرياضية المرتقبة، يُعتبر بمثابة تهديد للعديد من الأسر التي تعتمد على هذه المهنة.
عبد العزيز الرامي، رئيس جمعية الكرامة لحراس الأرصفة، عبّر عن قلقه من أن هذا القرار سيحرم الكثير من الناس الذين يعيلون عائلاتهم من العمل، مما قد يؤدي بهم إلى التشرد. الرامي قال إن هؤلاء الأشخاص يستحقون الاعتراف بوضعهم الاجتماعي، ولذا لا يمكن وقف مصدر رزقهم بهذه السهولة.
وأضاف الرامي أنه كان من الأجدر فتح باب الحوار مع النقابيين والجمعويين قبل اتخاذ هذا القرار، خصوصاً وأن العديد من الطلبات قد وُجهت للمسؤولين المحليين في هذا السياق. وأكّد على أهمية حماية حقوق هؤلاء الحراس، مشدداً على ضرورة تجديد رخصهم لتجنب الضياع والبطالة.
عبد الكريم حنان، نائب رئيس جمعية الكرامة للحراس، انتقد أيضاً قرار العمدة، موضحاً أنه سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر الذين يشتغلون في هذا القطاع غير المهيكل. وأشار إلى أن المستشارين في مجلس المدينة لم يلقوا اهتماماً لهذه الفئة، موضحاً أن أغلب الحراس يمتلكون رخصاً قانونية.
التصريحات لم تقف هنا، حيث نبّه حسين منام، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل، إلى أن هذه القرارات “انفرادية” ولا تتم بالتشاور مع المعنيين. وأكد على أن الحراس يلعبون دوراً كبيراً في حماية الأمن في الشارع، ولكنهم يواجهون خطر التشرد بسبب هذا القرار.
في ظل هذه الأوضاع، حذّر العديد من النقابيين من أن عدم تصحيح هذا الوضع قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة. ورغم ضرورة تنظيم هذا القطاع، إلا أنه يجب ألا يتم ذلك على حساب حقوق الفئات الأكثر هشاشة.