تواصل الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بتطوان، خلال الأسبوع الجاري، تعميق البحث لكشف كافة الأطراف المتورطة في تشغيل معامل سرية لصناعة وتدوير البلاستيك. هذه العمليات تمت بعد أن تم ضبطها من قبل عناصر الدرك الملكي في منطقة أزلا، خلال مداهمة مفاجئة أسفرت عن حجز أطنان من المنتجات البلاستيكية غير المرخصة، بالإضافة إلى مصادرة معدات وآليات متخصصة في التصنيع.
ووفق مصادر مطلعة فإن المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية جاءت بعد تلقيها معلومات دقيقة تفيد بوجود أنشطة مشبوهة داخل بعض الدواوير التابعة لجماعة أزلا. وفي إطار هذه التحريات، قامت الفرق الأمنية بمداهمة عدد من الورشات السرية، حيث تم ضبط عدد من العمال في حالة تلبس وحجز كميات ضخمة من الأكياس البلاستيكية المحظورة، بالإضافة إلى المواد الخام المستخدمة في إنتاجها.
تشير التحقيقات إلى أن هذه العملية جاءت بعد توقيف سيارة محملة بكميات من الأكياس البلاستيكية بدون فواتير قانونية، مما كشف عن وجود مستودعات سرية تقوم بتصنيع هذه الأكياس وتوزيعها في الأسواق المجاورة، بعيداً عن رقابة الجهات المسؤولة. وقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أكثر من 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة، إضافة إلى معدات وآلات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات بلاستيكية، فضلاً عن سيارة مخصصة لنقل وتوزيع هذه المنتجات.
تم وضع المحجوزات رهن إشارة إدارة الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لا زالت التحريات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتطوان لضبط كافة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
هذه التدخلات تأتي في إطار التزام المغرب بتطبيق القوانين التي تحظر تصنيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على البيئة والحد من التلوث.