فجر قبول الحكومة لتعديل تخفيض رسوم استيراد مادة العسل من 40% إلى 2.5% على العبوات التي تزن 20 كيلوغراما، اتهم فرق الأغلبية التي تقدمت بهذا التعديل بـ”تضارب المصالح”. حيث أن أكبر مستورد لهذه المادة هو نائب برلماني ينتمي لأحد مكونات الأغلبية البرلمانية.
الفرق المقترحة من الأغلبية قادت لمناقشة تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات العسل التي يتجاوز وزنها 20 كيلوغراما، وذلك من 40% إلى 2.5%. الهدف من هذا التعديل هو تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية من خلال التصنيع والتعبئة وخلق فرص العمل.
الحكومة قبلت التعديل بعد تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية. وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا القرار جاء بناءً على نفس سياسة استيراد الشاي التي اتبعت السنة الماضية، مشيرا إلى أن من يستورد العسل ويبيعه بالكيلوغرام سيستمر في دفع 40% من الرسوم الجمركية.
لقجع أضاف خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن من يريد إنشاء صناعة محلية ويستورد عبوات من مادة العسل تفوق 20 كيلوغراما، سيستفيد من تخفيض الرسوم الجمركية إلى 2.5%، بشرط أن يتم التعبئة محليا في المغرب.
من جانب آخر، أشار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى وجود تضارب مصالح في التعديل الذي تقدمت به الأغلبية. حيث ذكر أن بعض النواب يستوردون مادة العسل ووجبت مراعاة هذا الأمر من قبل الحكومة.
كما قال بووانو إن تحديد 20 كيلوغراما قد لا يكون كافيا إذا كانت الحكومة تريد تطبيق نفس سياسة الشاي، ملحاً على ضرورة تحديد الشروط بشكل أدق. كما أعرب عن أن النحالين واجهوا صعوبات بعد الجائحة، رغم الدعم الحكومي الذي بلغ 21 مليون درهم، والذي استهدفت منه فئة معينة فقط.
ورد نواب الأغلبية على الاتهامات، حيث أكد البرلماني حسن بنعمر، عن التجمع الوطني للأحرار، أن الدفاع عن قطاع معين لا يعني وجود مصلحة شخصية، مشددا على أن كل نائب لديه تخصص ومعرفة في المجال الذي يعمل فيه.
وأكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين قطاع العسل من الاستفادة من التخفيض مثلما استفادت منه قطاعات أخرى، مشددا على أن هذا هو الهدف الرئيس من التعديل.
رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، انتقد البحث عن “تضارب المصالح” في تعديلات النواب، مشيرا إلى صعوبة مواصلة التشريع إذا استمر الخوف من هذه الفكرة. ورغم هذا، تساءل السنتيسي عن مدى توفر العسل في السوق، وإذا لم يكن كافيا، وجب استيراده.
وزير الميزانية، فوزي لقجع، أكد أن لائحة مستوردي العسل تتضمن 22 مستوردا، يستوردون سنويا حوالي 3800 طن، نافيا أن يكون لديه معرفة بأسماء المستوردين أو أنشطتهم السياسية.