رحب مربّو النحل بتصويت مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان على إسقاط “شبه إعفاء” مستوردي العسل من أداء الرسوم الجمركية في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وشددوا على ضرورة أن تستمر الحكومة في دعم هذه الفئة من الفلاحين لمواجهة المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة.
وقد أثار الاقتراح الذي تضمنته النسخة الأولى من مشروع “مالية 2025” بخصوص إعفاء مستوردي العسل من الرسوم الجمركية جدلاً واسعاً. إذ قررت الحكومة تخفيض هذه الرسوم من 40 في المئة إلى 2.5 في المئة، وهو ما اعتبره المهنيون “إجحافاً في حقهم وكارثة على الفلاحة بشكل عام”.
ومع تفجر النقاش حول هذا التخفيض الضريبي، انتقد المهنيون المنضوون داخل النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب هذه التسهيلات الضريبية “المجحفة”، وأكدوا أنها ستؤدي إلى “إغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد”.
علق الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، على هذا التصويت بأنه “دليل على أنه لا يصح إلا الصحيح”، مشدداً على أن الحكومة عبر تراجعها عن هذا الإجراء المجحف “استعادت رشدها”. وأكد أن الحكومة “لم تقدم أي تسهيل للنحالين كما يُصور لهم”.
اعتبر بنبل أنه لو تم الاحتفاظ بهذا الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة، لكانت هناك كارثة كبيرة في قطاع يعاني من أزمات متعددة، خاصة أمام الصعوبات المناخية التي تؤثر على الإنتاجية. وحذر من أن استمرار هذه الأزمات دون دعم من السلطات المعنية قد يجبر مربي النحل على الانسحاب من هذا النشاط الفلاحي الذي يوفر منتجاً أصيلاً للسوق الوطنية.
وأشار إلى تناقضات مثيرة للاستغراب، كاستيراد الحكومة للعسل من عدة دول بينما نصدّر نفس المنتج بجودة عالية إلى دول أخرى، متسائلاً “كيف يعقل أن نستورد عسل هجين في وقت نصدر فيه عسل أصيل؟”.
لفت بنبل إلى أن “هذا النوع من العسل الذي نستورده هو عسل المائدة”، موضحاً أنه “ممنوع في المغرب بقوة القانون ولا يمكن تسميته عسلاً بل هو مجرد محلول سكري”.
رغم ترحيبهم بتراجع الحكومة عن تخفيض الرسم الجمركي على العسل المستورد من 40 في المئة إلى 2.5 في المئة، أكد الفاعل النقابي أن “مطالبنا لم تكن فقط تثبيت نسبة الضريبة الجمركية على العسل المستورد في 40 في المئة، بل نادينا على مدى السنوات الماضية برفعها إلى مستويات أكثر لحماية المنتج الوطني من المنافسة غير المتكافئة”.