وقف مراقبو المجلس الأعلى للحسابات على ضعف وتدهور قرابة نصف المنشآت القضائية والإدارية التابعة لوزارة العدل. التقرير أظهر أن 47 في المئة من المقرات في حاجة إلى إصلاحات كبرى، حيث أن 14 في المئة منها غير ملائمة للاستغلال و33 في المئة في وضعية متوسطة.
ذكر التقرير أيضاً أن الوزارة لا تتوفر على مخطط لتأهيل هذه البنايات. هناك العديد من الأبنية القديمة غير المستغلة، بما في ذلك مقرات قضائية وإدارية، دون خطة واضحة لتحديد مستقبلها.
وفيما يخص تمويل مشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية، سلط التقرير الضوء على عدم اعتماد البعد الجهوي في الهيكلة الميزانياتية لصندوق دعم المحاكم. يُلاحظ أن نفقات الصندوق تُدبّر بشكل عام تحت عنوان “المصالح المشتركة”، مما يُعقّد تتبع التنفيذ المالي للمشاريع.
كما سجل المجلس نقصاً في نجاعة استعمال الاعتمادات المتاحة، حيث بقى المعدل من سنة لأخرى في حدود 59 في المئة في فترة 2017-2023. يُذكر أيضاً أن نسبة أداء نفقات الميزانية العامة للاستثمار تراوحت بين 51 و70 في المئة خلال نفس الفترة.
على صعيد تنفيذ مشاريع البناء، أشار المجلس إلى تعثر تسوية الوضعية القانونية للعديد من العقارات بسبب غياب استراتيجية عقارية استباقية، مما أخر إنجاز المشاريع. لم تتجاوز نسبة المشاريع التي تم تنفيذها داخل الآجال 11 في المئة بين 2017 و2022، بسبب التغييرات التي طالت تصاميم المنشآت.
للتغلب على هذه الاختلالات، أوصى المجلس بوضع استراتيجية رسمية لإعداد وتنفيذ برامج بناء وتهيئة البنايات القضائية والإدارية، مع تحديد الأهداف والجدولة الزمنية والمصادر المالية اللازمة.
التقرير نبه إلى ضرورة اعتماد برامج عمل ملائمة مع المعايير المحددة في التنظيم القضائي الجديد لضمان جودة الدراسات التقنية لتفادي التغييرات المتكررة في التصاميم.
من جهة أخرى، دعا المجلس إلى تبني استراتيجية عقارية متعددة السنوات تمنع المشاكل العقارية التي تعرقل تشييد المنشآت، مبرزاً أهمية توفير المرافق الضرورية لسير مرفق العدالة.
على الرغم من إنجاز وزارة العدل لما يزيد عن 69 مشروعاً منذ صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة سنة 2013، إلا أن التقرير انتقد غياب معايير واضحة لتنفيذ المشاريع. كما أكد أن 40 في المئة من المشاريع المفوضة قد عانت من نقائص في البرمجة والتدبير.
بخصوص تقييم الأداء، أشار التقرير إلى أن معدل تنفيذ البرامج التوقعية عرف تناقصاً، مما يعكس صعوبات في معالجة المشاريع المتأخرة أو المتعثرة.
باختصار، يعكس التقرير صورة دقيقة لوضعية البنايات القضائية والإدارية التابعة لوزارة العدل ويعطي توصيات واضحة لتحسين الأداء وتجاوز الاختلالات القائمة.