بعد فضيحة”الجنس مقابل النقط” فضيحة اخرى تتفجر بجامعةالحسن الاول بسطات

 

قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات ينهي التحقيق التفصيلي مع المتهمين في ملف «المال مقابل النقط» الذي يتابع فيه كل من (م.ل) موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، مكلف بمعالجة النقط «أبوجي»، و(ه.ب) وهو طالب سابق بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجامعة نفسها، في حالة اعتقال ، بعد ان مكنت ابحاث الشرطة القضائية من ضبط أزيد من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط (ه.ب) الذي يقوم بدوره بتحويل هذه الأموال إلى الموظف المتهم الرئيسي في العملية، وحجز 120 بحثا لمشروع نهاية الدراسة في سلك الإجازة في مختلف المواضيع، و96 رسالة لنيل شهادة الماستر في مختلف التخصصات، و10 أطروحات لنيل شهادة الدكتوراه في مواضيع مختلفة، إضافة لـ14بحثاً لنهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء، ومسودات، ومذكرتين تتضمنان حسابات لدفوعات مالية للطلبة المستفيدين من شراء البحوث، ودفتر تحت اسم CAHIER DE TEXTES يتضمن بخط اليد أسماء الطلبة وأرقامهم الوطنية ودفوعاتهم المالية والمتبقية وعناوين لبعض مشاريع نهاية الدراسة لسلك الإجازة الأساسية.

وهي كلها معطيات كشفت عنها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضر البحث التمهيدي، بعد عملية التفتيش بمنزل الوسيط، والتي أسفرت عن حجز بحوث نهاية الدراسة الجامعية بسلك الإجازةPFE ، والتي تم بيعها لأزيد من 558 طالباً، من ضمنهم 46 طالباً قاموا بإيداع وتحويل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و1500 درهم لفائدة (ه.ب)، وهي قرائن جعلت الوسيط (الطالب) السابق يعترف بقيامه بتحويلات بنكية على أساس قيامه بالمتاجرة في البحوث..

وامام خطورة الجرم المقترف تم التعجيل بإحالة ملفهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهمامن أجل الارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات.. ومعلوم أن الوزارة الوصية سارعت الى اتخاذ قرار الاقالة في حق عميدة الكلية…

شارك المقال