كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة أن المغرب استورد في الربع الثاني من سنة 2024 ما يقارب 1.65 مليون طن من الغازوال والبنزين. وقد استحوذت تسع شركات على جزء كبير من هذه الواردات، مما أدى إلى تحقيق هوامش ربح وصلت إلى 1.79 درهم للتر.
التقرير جاء في إطار مراقبة تنفيذ الالتزامات من طرف الشركات التسع، والتي تنشط في سوق الغازوال والبنزين. وقد تضمن التقرير تحليلًا مفصلًا حول نشاط هذه الشركات خلال هذه الفترة. بالمقارنة مع الربع الثاني من السنة الماضية، سجل حجم الواردات زيادة كبيرة بنسبة 11.2% و15.9%، حيث بلغ الغلاف المالي للواردات 14.03 مليار درهم.
في تفاصيل أكثر، شكل الغازوال أكثر من 88% من إجمالي حجم وقيمة الواردات. الشركات التسع المذكورة حققت حوالي 85% من إجمالي واردات السوق خلال نفس الربع. وبالنسبة لهوامش الربح، فقد سجلت 1.21 درهم للتر من الغازوال و1.79 درهم للتر من البنزين. ومقارنة مع الربع الأول من السنة، فإن هذه الهوامش كانت أقل، حيث بلغ متوسطها 1.46 درهم للتر للغازوال و2.07 درهم للتر للبنزين.
التقرير أظهر أيضًا أن حجم واردات الشركات شهد زيادة بنسبة 6.80% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفع من 1.31 مليون طن إلى حوالي 1.41 مليون طن. في الربع الثاني من السنة، ارتفعت واردات الغازوال والبنزين، وبلغت الزيادة 11.2% في الحجم و15.93% في القيمة، أي حوالي 14.03 مليار درهم سنويًا.
أما بخصوص الأسعار، فقد شهد السوق اتجاهًا تنازليًا في الأسعار الدولية وتكلفة الشراء. الأسعار الدولية تراجعت بشكل أكبر من تكلفة الشراء، حيث كانت الفروق 27 سنتيمًا للغازوال و66 سنتيمًا للبنزين. ورغم هذه الانخفاضات، استمر الفاعلون في السوق في نقل هذه الانخفاضات على السعر النهائي للبنزين والغازوال.
التقرير خلص إلى أن تكلفة الشراء لدى الشركات تأثرت بشكل أقل بانخفاض الأسعار الدولية. ومع ذلك، فقد تم عكس كل الانخفاضات في تكلفة الشراء على السعر النهائي. متوسط التغير في سعر التفويت كان ناقص 0.66 درهم للتر من الغازوال وناقص 0.33 درهم للبنزين، وهو تقارب كبير مع الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء، والتي بلغت ناقص 0.71 درهم للتر للغازوال وناقص 0.21 درهم للتر للبنزين.