تشهد العلاقات التجارية بين المغرب ومصر توترًا متزايدًا، رغم ارتباط البلدين باتفاقيات تعاون مهمة، مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى. في الفترة الأخيرة، برزت خلافات حادة حول القيود المفروضة على بعض المنتجات، مما استدعى اجتماعات رفيعة المستوى لمحاولة إيجاد حلول.
ووصفت صحيفة “القدس العربي” الوضع بأنه “حرب تجارية”، حيث أعربت الحكومة المغربية عن استيائها من القيود التي فرضتها مصر على استيراد السيارات ومكوناتها، بما في ذلك الأسلاك الكهربائية، التي تمثل أكثر من ربع الصادرات المغربية إلى مصر. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة مصرية تهدف إلى الحد من الواردات، خاصة في قطاعات السيارات والهواتف المحمولة.
ردّ المغرب على هذه القيود بفرض رسم مضاد للإغراق بنسبة 29.93% لمدة خمس سنوات على الطماطم المعلبة المصرية، مما يعكس تصاعد الخلافات الاقتصادية بين الطرفين.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، عقد وزراء التجارة في البلدين اجتماعًا أسفر عن اتفاق يهدف إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري، الذي كان يميل لصالح مصر. غير أن عدم نشر تفاصيل الاتفاق أثار شكوكًا حول مدى فعاليته وشفافيته.
وفي محاولة لاحتواء التوتر، عقد وزراء التجارة في البلدين اجتماعًا أسفر عن اتفاق يهدف إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري، الذي كان يميل لصالح مصر. غير أن عدم نشر تفاصيل الاتفاق أثار شكوكًا حول مدى فعاليته وشفافيته.
وأشار الخبير الاقتصادي إدريس الفينة إلى أن الغموض المحيط بالاتفاق يطرح تساؤلات حول بنوده، مشددًا على ضرورة الوضوح والشفافية في مثل هذه الاتفاقيات لضمان التزام الطرفين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيتضمن الاتفاق إجراءات جديدة، مثل تغيير الرسوم الجمركية أو تقديم تسهيلات لبعض القطاعات؟ في ظل هذا الوضع، يظل المطلوب من المسؤولين توضيح تفاصيل الاتفاق وبناء الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، تفاديًا لأي تأثير سلبي على التعاون التجاري بين البلدين.