أمرت النيابة العامة بتطوان بوضع محامٍ رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعته بجنحة إصدار شيكات بدون مؤونة، وذلك في إطار ملف تتداخل فيه عناصر مهنية ومدنية ومالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة ضد المعني بالأمر، تتهمه بتسليمها شيكًا بقيمة 170.000 درهم خلال سنة 2024، مقابل مبالغ مالية سلمتها له، في انتظار تحديد أتعابه بخصوص خدمات قانونية قدّمها لها. غير أن الشاكية فوجئت بعدم صرف الشيك، وتقدّمت إلى وكالتها البنكية التي سلّمتها شهادة تُفيد بعدم كفاية الرصيد وعدم مطابقة التوقيع.
من جهته، أقرّ المحامي بتسليم الشيك، إلا أنه أكد أن المبلغ كان مؤقتًا إلى حين الاتفاق على قيمة الأتعاب، نافيا نيّته في الإضرار بالشاكية.
وفي ملف آخر، يتعلق بمشتكٍ ثانٍ، تم التقدم بشيكين يحملان توقيع المحامي بقيمة 50.000 درهم لكل منهما، تعودان إلى سنة 2018. وصرّح المحامي أن الشيكين سُلّما على سبيل الضمان في إطار معاملة مدنية تتعلق بإيجار شقة سكنية بحي بوجراح – تطوان، كان من المفترض أن تفضي إلى تملّك العقار بعد سداد أقساط متفق عليها.
وأضاف أن المشتكي ظل يسدّد له مبالغ مالية بلغت في مجموعها 74.000 درهم إلى حدود سنة 2021، قبل أن يتوقف عن الأداء، بدعوى أنه مدين له بأتعاب ومصاريف قضائية بقيمة 230.000 درهم، حُددت في مقرر قضائي سنة 2024.
المحامي أشار أيضًا إلى وجود شكاية سابقة قدّمها ضد المشتكي تتعلق بالإفراغ والأداء، وهي لا تزال معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان. كما عبّر عن استغرابه من إثبات الوكالة البنكية لعدم تطابق التوقيع على أحد الشيكات.
ورغم تلك التوضيحات، يبدو أن النيابة العامة اقتنعت بتوفر عناصر جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، وأصدرت قرارًا بإيداع المعني بالأمر السجن، في انتظار عرضه على المحكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه.