في آخر تطورات ما يعرف ب”فضيحة تذاكر المونديال” تمسك محمد الحيداوي البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي،
خلال الاستماع إليه في جلسة مساء أمس الاثنين 16 أكتوبر الجاري من طرف هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،
بنفيه نفيا قاطعا تورطه في المتاجرة في تذاكر مونديال قطر 2022 مقابل مبالغ مالية.
وفي نفس الجلسة نفى الحيداوي، المحكوم ابتدائيا بعام ونصف على خلفية تورطه في ما يعرف “فضيحة تذاكر مونديال قطر”،
شراء تذاكر أو الحصول عليها من الجامعة الملكية لكرة القدم لإعادة بيعها،
مشددا على أنه برلماني ورجل أعمال وليس بحاجة إلى إعادة بيع تذاكر قليلة مقابل مبلغ صغير.
وعن سؤال تسلمه لمبلغ مالي من سيدة قادمة من فرنسا مقابل تذكرة لحضور مباراة المغرب وفرنسا، حول من كان مكلفا بتوزيع تذاكر الجامعة الملكية خلال مباراة المغرب وفرنسا بمونديال قطر،
قائلا، إن “محمد بودريقة بصفته نائب رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم هو الذي تكلف بتوزيعها”.
وشدد العماري على أنه لم يتلق أي تذكرة من طرف بودريقة، مضيفا أن الأخير “بدأ يوزع في التذاكر في الشارع ما سبب فوضى واعتقلته
شرطة قطر حينها التي أوضحت له أنه لا يجب توزيع التذاكر بتلك الطريقة في الشارع”.
في المقابل، أعطى رئيس الهيئة دفاع الحيداوي الكلمة قبل رفع الجلسة إلى 30 أكتوبر الجاري،
والذي شدد فيها المحامي محمد بنمالك على تجديد المطالبة بالإفراج المؤقت عن موكله محمد الحيداوي
“لتوفره على جميع ضمانات الحضور للمحكمة من منطلق أنه برلماني ورجل أعمال، وليس خطيرا على المجتمع،
كما أن الفعل المتابع به وهو النصب ومحاولة النصب غير ثابت في القضية”.
وشدد محامي الحيداوي، في كلمته على أنه لم يفهم لماذا الإصرار في مواصلة متابعة موكله قيد الاعتقال بالسجن المحلي بالدارالبيضاء،
داعيا الهيئة إلى “عدم التأثر بالرأي العام أو الاعلام، لأن الحيداوي اليوم تم التعامل معه كأنه حيط قصير”،
داعيا الهيئة القضائية إلى “التحلي بالشجاعة في هذا الملف”.