اقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين تعديلات جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025. تتمثل هذه التعديلات في إحداث مناصب مالية مركزية لأساتذة “التعاقد”، المعروفين أيضًا بـ’أطر الأكاديميات’، بالإضافة إلى مربيات ومربيي التعليم الأولي.
التعديلات البرلمانية تتضمن تعديل المادة 23 من مشروع قانون المالية، بحيث يُخصص 63,050 منصبًا ماليًا بدلاً من 28,906 كما هو مدرج في الميزانية العامة للسنة. تشمل هذه المناصب 62,914 منصباً ماليًا لموظفي وزارات ومؤسسات التعليم، حيث تم تخصيص 34,508 منصبًا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أثار أنه يجب تمكين أساتذة التعاقد من مناصب مالية مركزية، وهو مطلب مستمر منذ سنوات. وتأتي هذه المطالب نتيجة حراك تعليمي شهدته السنوات الماضية، حيث دعا السطي الحكومة إلى أن تكون أكثر وضوحًا بشأن إمكانية منحهم هذه المناصب.
أعرب السطي عن أمله في استجابة الحكومة لهذه المطالب، مشيرًا إلى أن الأساتذة المتعاقدين لديهم ثلاثة مطالب رئيسية: تحويلهم إلى صندوق المغربي للتقاعد، الحركة الانتقالية، وأخيرًا المناصب المالية المركزية.
فيما يخص مربيات ومربي التعليم الأولي، أشار السطي أنهم يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي، حيث يعملون عادةً في جمعيات أو مؤسسات خاصة بعقود محددة المدة. ورغم وجود ضمان اجتماعي، إلا أن هناك مشاكل في احترام الحد الأدنى للأجور لدى بعض الجمعيات، مما يسبب لهم هشاشة وظيفية.
من جهة أخرى، دعا مستشارو الاتحاد إلى تنفيذ الاتفاق الحكومي المؤرخ في 23 يوليوز 2024، والذي يشدد على الحفاظ على حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية. كما طالبوا بتطبيق المادة 17 من القانون رقم 08.22، والتي تضمن عدم تقليص الوضعية النظامية لمهنيي الصحة عند نقلهم إلى النظام الجديد.
باختصار، تبرز هذه المطالب والتعديلات أهمية تحسين أوضاع الأساتذة والمربين في المغرب، وتوضيح رؤية الحكومة بالنسبة لمستقبل هذه الفئات المهنية.