تتجه الحكومة المغربية نحو تحسين الوضعية المالية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج بداية العام المقبل، وذلك بعد الشكاوى التي قدمها المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025.
وقد تضمن مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 مراجعة شاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة. كما يشمل إعادة النظر في نظام الترقية من خلال إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية.
وحسب المادة 39 من مشروع المرسوم، سيستفيد موظفو السجون من تعويضات شهرية محددة تشمل التأطير والأعباء والأخطار. على سبيل المثال، ستكون تعويضات مراقب السجون من الدرجة الأولى (الرتب من 1 إلى 5) 3980 درهما ابتداء من يناير، لترتفع إلى 4184 درهما في يوليوز 2025. أما أصحاب الرتبة 6 فما فوق فستكون تعويضاتهم 4000 درهما في بداية العام المقبل و4215 درهما في يوليوز من نفس السنة.
وبالنسبة لمراقب السجون من الدرجة الثانية، ستحدد التعويضات للرتب بين 1 و5 في 3899 درهما ابتدأ من يناير، بينما أصحاب الرتبة 6 فما فوق فتكون تعويضاتهم 3905 دراهم في بداية العام المقبل. كما حدد المشروع تعويضات خاصة لمراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى تصل 3199 درهما في يناير، لترتفع إلى 3499 درهما في يوليوز 2025.
المرسوم ينص أيضًا على تعويضات استثنائية جديدة، حيث حددها لمراقب السجون المساعد من الدرجة الثانية بـ180 درهما في يناير المقبل و800 درهم في يوليوز 2025. وسيكون لمراقب عام السجون تعويضات عن التحملات الخاصة تصل إلى 6000 درهم.
فيما يتعلق بالترقي، فقد أعاد النظام الأساسي النظر في نظام الترقية من خلال إرساء معايير جديدة، حيث حددت مدة الترقية بين الرتب المختلفة بحسب الخبرة والأقدمية. على سبيل المثال، الترقية من الرتبة 1 إلى 2 تتم في سنة واحدة، بينما الترقية من الرتبة 2 إلى 3 تتطلب سنتين.
كما ستتم الترقية بناءً على معايير الاستحقاق والمهارة، مما سيعزز الأداء المهني لموظفي الإدارة. ويُخول للمندوب العام إمكانية إجراء ترقيات خاصة للموظفين الذين أدوا أعمالاً استثنائية.
هذا النظام الجديد يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية لموظفي إدارة السجون، مما سيمكنهم من مواجهة تحديات أكبر في أداء مهامهم، ويحمي حقوقهم وينعكس على الأمن العام.
عن المؤلف
