تفاصيل جديدة عن شواهد إدارية مشبوهة تظهر بعد استدعاء رئيس جماعة حجر النحل للقضاء
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف تزوير شواهد إدارية تنسب لرئيس جماعة حجر النحل، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة الذي بدوره أحال الملف على أنظار قاضي التحقيق. وتزامن ذلك مع ظهور شواهد إدارية أخرى يجهل لحد الساعة مدى قانونيتها.
وحضر رئيس جماعة حجر النحل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، للاستماع إليه على خلفية شكاية تزوير شهادة إدارية تقدمت بها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وكان الرئيس قد نفى صلته بهذه الوثيقة عند استفساره من السلطات الولائية.
ظهور شواهد إدارية أخرى تعيد الملف إلى نقطة الصفر
ووفق مصادر شديدة الاطلاع فإن الملف الذي أحالته السلطات الولائية على أنظار النيابة العامة يضم شهادة إدارية واحدة فقط، بينما ظهرت شواهد إدارية أخرى لم تكن وصلت بعد إلى يد السلطات، الأمر الذي دفع بجمعية داخل جماعة حجر النحل إلى وضع شكاية جديدة لدى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي تطالبه بالتحقيق في إصدار شواهد إنفرادية من طرف رئيس جماعة حجر النحل محسن الحماني، ونائبه محمد الهواري ونائبه الثالث بنعمارة، وهي شواهد تتعلق بتقسيم وتجزيء الأراضي، دون التقيد الملزم بقرار الوكالة الحضرية.
وحسب الوثيقة الجديدة فإن رئيس جماعة حجر النحل منح في أواخر سنة 2022 شهادة إدارية تتعلق بشراء في الشياع لقطعة أرضية مساحتها أكثر من 2000 متر بمدشر بوكدور، وهي الوثيقة غير موجودة في ملف القضية التي قدمته السلطات الولائية للنيابة العامة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت وثيقة إدارية أخرى أصدرها المجلس الجماعي لحجر النحل دون أن يعود لقرار الوكالة الحضرية وتتعلق بشراء في الشياع لقطعة أرضية توجد في نفس المدشر، وأصدرت في التاريخ ذاته.
وتقول المصادر أنه إذا كانت الشهادة الإدارية التي تضمنت في ملف شكاية السلطة الولائية تحوم حولها شبهة التزوير والتي تتعلق بتقسيم عقار، فإن الشهاذتين الأخيرتين، تطرح فرضية أخرى، تتمثل في تورط جماعة حجر النحل في خرق القانون وانتهاك قانون التعمير رقم 66.12
هل يفعل الوالي التازي 64 في حق رئيس جماعة حجر النحل؟
تلاحق محسن الحماني رئيس جماعة حجر النحل عدة تهم ثقيلة، وتقارير سوداء أنجزتها مصالح وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
وإذا كان المجلس الجهوي للحسابات وقف على بعض الاختلالات لدى هذه الجماعة، حيث ستتم إحالتها على محكمة جرائم الأموال، فإن السؤال المطروح، هل يلجأ الوالي التازي إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات، في حق محسن الحماني،بعدما توالت الشكايات بخرق رئيس الجماعة للقانون، في الوقت الذي كانت فيه السلطات في عهد الوالي السابق لا تقف على هذه اختلالات كثيرا والتي حملتها شكايات متضررين.