رصد “التقرير الاقتصادي العربي الموحد” تداعيات زلزال الحوز على القطاع الصناعي المغربي، حيث أشار التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في الحركة السياحية بسبب الزلزال أثر بشكل كبير على العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بالسياحة. تأثرت بشكل خاص الصناعات التقليدية والحرفية، مما أدى إلى تراجع تنافسية الصناعة الوطنية.
التقرير الذي صدر عن صندوق النقد العربي في سنة 2024، أوضح أن الزلزال الذي يعد الأعنف منذ قرن تقريبًا، أدى إلى تدمير معالم سياحية هامة، مثل المباني التاريخية والأماكن السياحية. هذا التدمير أثر سلبًا على اقتصاد المنطقة، خاصة أن مدينة مراكش تُعرف بصناعة السياحة ويعتمد العديد من سكانها على هذه الصناعة وكذا الصناعات التقليدية كمصدر رئيسي للدخل.
أيضًا، انعكست تداعيات الزلزال على أداء المنتجات اليدوية مثل صناعة المصوغات والحلي وصناعة الفخار والخزف والمواد البلورية وصناعة النسيج والسجاد. تراجع الطلب السياحي أدى إلى تضرر هذه القطاعات بشكل واضح.
كما أشار التقرير إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم معونة طارئة تقدر بـ 3 ملايين دينار كويتي، أي حوالي 100 مليون درهم مغربي، للمساهمة في إغاثة السكان الذين تضرروا من الزلزال في المغرب.
في سياق آخر، تراجع المغرب في مؤشرات التنافسية الصناعية، حيث انتقل من المرتبة 64 إلى 66 عالميًا، كما أصبح في المرتبة السابعة عربيًا. هذا التراجع يأتي في ظل تقدم كل من الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت، بينما يظل المغرب متقدمًا على دول مثل مصر والجزائر والعراق.
بلغت القيمة المضافة للصناعات التحويلية العربية في عام 2023 حوالي 393.3 مليار دولار، مع تراجع نسبته 7.7 في المئة مقارنة بعام 2022. وقد سجلت أعلى مستويات قيمة مضافة في صناعات تحويلية في دول مثل السعودية، والإمارات، ومصر، وقطر، والمغرب.
من ناحية أخرى، في مجال الصناعات الاستخراجية، سجل المغرب حوالي 96 في المئة من الإنتاج العربي للفضة، إذ أن إنتاج الدول العربية من الفضة بلغ حوالي 202.3 طن. وتستمر الدول العربية في تقديم مساهمات في الإنتاج العالمي للذهب والفضة.
خلص التقرير إلى أن رغم الدور المهم الذي تلعبه الصناعات التحويلية في الاقتصاد العربي، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال متواضعة. القطاع يواجه تحديات عديدة تتعلق بالرؤى والسياسات البعيدة المدى، ويحتاج إلى مزيد من الدعم في توفير البنى التحتية وقوة العمل.
كما تم الإشادة بمبادرة المغرب في عام 2024 المتعلقة بالتكامل الصناعي العربي، والتي تأتي في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العالم العربي. التعاون العربي يعد من بين الحلول المثلى لمواجهة هذه التحديات واستغلال الثروات الطبيعية والمعادن المتاحة في المنطقة.
مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، التي تم إطلاقها عام 2022 بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، انضمت إليهم المغرب في عام 2024. وهي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي من خلال تعزيز التكامل في الموارد والصناعات.