تستعد أحزاب الحركة الشعبية،الحزب الديمقراطي الوطني، والحزب المغربي الحر للإعلان عن تشكيل تكتل وطني جديد. هذه الخطوة تأتي لمواجهة التراجع الذي يشهده المشهد السياسي في المغرب، والحد من هيمنة أحزاب التحالف الحكومي.
من المتوقع أن يُعقد الاجتماع الأول بين الهيئات السياسية الثلاث في المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط خلال الأسبوع المقبل. الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض الأرضية التأسيسية لهذا التحالف الجديد، الذي يسعى لتعزيز صفوفه من خلال استقطاب كفاءات جديدة.
المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية قد صادق بالفعل على انخراط التكتل الديمقراطي المغربي في الحزب. هذا الانضمام يأتي بعد مفاوضات سابقة، حيث أوضحت قيادة الحزب أنه ليس اندماجًا سياسيًا، بل مجرد انضمام، حيث أن التكتل ليس حزبًا قائمًا بذاته.
محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أكد أن هذا التحرك يأتي استجابةً لتحديات السياسة المغربية، حيث يسعى التكتل لجمع هيئات سياسية ونقابية تعبر عن طموحات المواطنين. واعتبر أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا جادًا لإحياء المشهد السياسي.
من جهة أخرى، إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، شدد على ضرورة خلق كتلة وطنية تمثل انتظارات المواطنين، للتصدي لمشاريع الاحتكار والتي تؤثر بشكل سلبي على الهوية السياسية والاجتماعية. وأشار إلى أن هناك محاولات لفرض مشروع الحزب الواحد، وهو ما يتطلب إجراء تغييرات جذرية.
وفي سياق متصل، أضاف شارية أن هذا التكتل لا يرتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل يسعى لخلق بيئة سياسية قادرة على الدفاع عن قضايا المواطنين ومواجهة الحكومة التي لا تستمع لصوت الشعب. كما أشار إلى أهمية فتح الأبواب لباقي الهيئات المسؤولة والمجتمع المدني للمساهمة في هذا المشروع.
في النهاية، يراهن هذا التكتل الجديد على مواجهة الهيمنة السياسية والاقتصادية للحكومة، مع التأكيد على ضرورة التفاعل مع مختلف الفاعلين في المجتمع من أجل تحقيق تغيير حقيقي ينصف المواطن المغربي.