بعد الجرائم البشعة التي هزت مدنية آسفي، ناشد التكتل الحقوقي بمدينة آسفي جلالة الملك محمد السادس للتدخل لانقاذ هذه المدينة من الوضع السيئ الذي آلت إليه.
وأكد التكتل الحقوقي بآسفي في بيان توصل به “الواضح24” على أن ساكنة حاضرة المحيط فقدت الأمل في المسؤولين المحليين، الذين عجزوا عن تأهيل المدينة اجتماعيا وثقافيا وأمنيا، وهي التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية هائلة، وناشد التكتل الحقوقي ملك البلاد للتدخل من أجل تجفيف منابع الفساد بآسفي.
وعزا البيان ارتفاع الجريمة، بعدما شهدت المدينة جرائم بشعة هزت الرأي العام الوطني والمحلي، إلى وجود أسباب غير مباشرة تتمثل في فساد انتخابي مستشري، ولوبي انتهازي جثم على صدر إقليم آسفي، وخنق كل فرص التنمية، وكذلك إلى وجود تطبيع مع الفساد والتواطؤ معه في مناسبات عديدة، وهذا ما أفرز شعورا بالإحباط لدى المواطن، وفقدانه الثقة في المؤسسات، لأنه يرى ويسمع عن تقاسم الغنائم.
وعرج البيان على إشكالية العطالة بآسفي، وتزايد أعداد المعطلين، رغم وجود منشآت صناعية كبرى، واتساع رقعة الفقر والهشاشة، سيما وأن جائحة كورونا عمقت من أزمة المواطنين البسطاء.
وفيما يخص الأسباب المباشرة، قال البيان إن السلطات الأمنية تتحمل جزءا كبيرا في تطور الأحداث الإجرامية.
وذلك بخروج بعض الأحياء بالمدينة عن سيطرة الأمن إما بسبب التوزيع غير المعقلن للعناصر الأمنية، أو لغياب استراتيجية أمنية ناجعة في تدبيرها وفق ما تؤشر عليه المناطق السوداء التي تكثر بها الجرائم بمختلف أصنافها، أو لقلة هذه العناصر في أحيان أخر، وكذلك عبر ترويج المخدرات بشتى أنواعها وبشكل مفضوح في بعض الأحيان، مما يطرح معه التساؤل عن مدى جدية السلطات الأمنية بالإقليم في محاربة هذه الظاهرة.
ولفت البيان إلى خطورة تفصيل محاضر الضابطة القضائية في بعض الملفات على المقاس، ولعل أبرز مثال على ذلك ما وقع في قضية مقتل الشاب “زهير”، حيث تم تقديم أحد المشاركين في جريمة القتل في أول الأمر على أنه شاهد، لولا تدخل الوكيل العام للملك في مرحلة لاحقة، بعد أن أمر بتعميق البحث إثر احتجاج المستشار القانوني للتكتل الحقوقي باعتباره محامي عائلة الضحية.