وضع **وزارة الفلاحة والصيد البحري** الوزير أحمد البواري تحت المساءلة البرلمانية بسبب ارتباطها بـ **الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز**. فقد تم الحديث عن وجود عقود برامج وشراكات كبيرة بين الوزارة وهذه الجمعية، وهو ما يثير الشكوك حول **توزيع الدعم المالي** المخصص لمربي الماشية.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب الوزير البواري بتأكيد أو نفي المعلومات التي تشير إلى هذه العقود. تُعتبر الجمعية من الجهات الرئيسية في مجال **تربية الأغنام والماعز**، حيث تدير شبكة كبيرة تضم آلاف المربين وتقوم بعدة مهام تتعلق بالقطاع.
الجمعية متعلقة بتطوير سلسلة اللحوم الحمراء والمحافظة على السلالات، بالإضافة إلى تحسين النسل وتأطير المنتجين. كما تسهم في توزيع الدعم العمومي وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام، مما يجعلها مرجعًا رئيسيًا للبيانات المتعلقة بالقطيع الوطني.
كما نُقل عن بعض الفاعلين في القطاع أن هناك مُمارسات قد تؤدي إلى **تضخيم أرقام القطيع**، ما يعكس وجود مشكلات خطيرة تتمثل في زيف هذه الأرقام، مما يُخالف التخطيط الفلاحي ويترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد والمجتمع.
وسأل نائب البرلمان الوزير عن تفاصيل **الشراكة المالية** والإدارية مع الجمعية، مبرزًا أهمية الشفافية في توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة. هناك شكوك حول وجود اختلالات قد تكون مهنية ومالية وحتى قانونية، بالإضافة إلى شكاوى بعض المربين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم.