عين الملك محمد السادس، 6 أعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذالك تماشيا مع المادة 32 من القانون المنظم للجنة. هذا القرار يعكس اهتمام الملك بحماية المعطيات الشخصية وضرورة تعزيز الإطار القانوني.
حسب البلاغ فإن ضمن الأعضاء المعينين، هناك بعضوين اقترحهما رئيس الحكومة، وهما عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو. كما تم اقتراح عضوين آخرين من قبل رئيس مجلس النواب، وهما زكرياء والد وفاطمة السعد.
أيضا، تم تعيين كل من لحسن ماضي ومحمد بودن أعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس المستشارين. هذا يعكس التنوع والتوازن في تركيبة اللجنة لتعزيز فعالية عملها.
يُذكر أن الملك محمد السادس كان قد عين في 17 نونبر 2018، عمر السغروشني كرئيس لـ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقد جدد الملك تكليفه بهذه المهمة، مما يدل على الثقة الكبيرة في كفاءته.
ثقة الملك في هؤلاء الأعضاء الجدد تعكس أهمية حماية المعطيات الشخصية في العصر الرقمي، خاصة مع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا المجال.