في خطوة تعكس تضارب المواقف الجزائرية، قررت الجزائر رفع القيود التجارية والمصرفية التي فرضتها على إسبانيا منذ عامين. جاء هذا القرار بعد اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي كمخرج وحيد لحل النزاع. لكن، في نفس الوقت، فرضت الجزائر تدابير مشابهة على فرنسا بسبب موقفها الداعم لمغربية الصحراء.
أمر البنك المركزي الجزائري المؤسسات المصرفية بـ”العمل وفقاً للتشريعات” السارية في التجارة الخارجية مع إسبانيا، مما يعني رفع هذه القيود اعتبارًا من يوم أمس. ورغم عودة العلاقات مع مدريد، فإن الجزائر تواجه أزمة جديدة مع فرنسا بعد أن أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمغربية الصحراء.
على ضوء ذلك، أعلنت الجزائر حظر جميع المعاملات المصرفية مع فرنسا، وهو إجراء مشابه لما تم اتخاذه ضد إسبانيا. المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح اعتبر أن تراجع الجزائر يمثل اعترافًا بفشل هذا التصعيد، مشيرًا إلى أن الجزائر لم تحقق أي مكاسب من إجراءاتها ضد أحد حلفاء المغرب.
الأوضاع تشير إلى أن إسبانيا ما زالت ملتزمة بموقفها المؤيد لمغربية الصحراء، مما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الرباط ومدريد. بالإضافة إلى ذلك، يشير عبد الفتاح إلى أن الموقف الإسباني ليس منعزلاً، بل يتماشى مع دعم متزايد من دول الاتحاد الأوروبي لمغربية الصحراء.
عبد الفتاح أضاف أن الجزائر، بتصعيدها المستمر ضد المغرب، تعمق عزلتها الدبلوماسية. ويؤكد أن الجزائر ليست طرفًا محايدًا، بل هي متورطة في نزاع مفتعل، ليس فقط ضد المغرب بل وضد شركائه الدوليين.
في إطار هذه السياسات، تسعى الجزائر لتشتيت الأنظار عن الأزمات الداخلية، حيث يواجه النظام مطالبات بالإصلاحات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بالرغم من خسائرها المتكررة في المعارك الدبلوماسية، الجزائر لا تتراجع عن استراتيجيتها، بل تستخدم الضغط على دول دعم المغرب لأغراض داخلية.
في الختام، المواقف الدولية المؤيدة لمغربية الصحراء تعكس واقع سيطرة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مما يجعل الدعم الدولي له أمرًا متوقعًا ومنسجمًا مع السياسة الواقعية للدول الكبرى.