تم يوم الأحد، على هامش الدورة ال13 للملتقى الدولي للتمور بالمغرب، الذي يُعقد في أرفود من 30 أكتوبر إلى 3 نونبر، توقيع ست اتفاقيات تهدف إلى تطوير قطاع الفلاحة. ترأس حفل التوقيع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة هرو أبرو، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة.
في سياق هذا الحدث، وقعت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) وجمعية المنتجين المعاصرين للتمور، اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم المنتجين في التنمية الفلاحية والصناعية من خلال توفير أسعار مشجعة لمجموعة من منتجات التأمين المناسبة لاحتياجاتهم.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية إضافة إلى أربع اتفاقيات خاصة بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والفيدرالية الوطنية البيمهنية لسلسلة التمور “تمور المغرب”. وتؤكد هذه الاتفاقيات على ضرورة ضمان استدامة المكتسبات التقنية والإدارية لمخطط المغرب الأخضر، خاصة لقطاع نخيل التمر، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات فلاحية مثلى وتجديد مزارع بساتين النخيل التقليدية.
تسعى هذه الاتفاقات إلى تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استعمال عوامل الإنتاج، خصوصًا موارد المياه والطاقة. كما تهدف إلى توعية التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي بأهمية المراقبة والتتبع، مع توفير توجيهات تقنية ووسائل سمعية وبصرية لدعم العمل الفلاحي.
تحت شعار "الواحات المغربية: من أجل أنظمة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية"، تسلط الدورة الضوء على النظم البيئية للواحات والتحديات التي تواجهها، مع مشاركة حوالي 230 عارضًا من الفاعلين الرئيسيين في سلسلة نخيل التمور. الملتقى، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب تحت إشراف وزارة الفلاحة، يشكل منصة حقيقية للتواصل وتسويق التمر المغربي، ويؤكد التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الحيوي.