رفضت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، بشكل قاطع مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
واعتبرت الجبهة أن هذا المشروع مخالف للدستور المغربي الذي يضمن حق الإضراب.
وأكدت الجبهة أن هذا المشروع يهدف إلى تقييد الحقوق النقابية والاجتماعية للعمال بشكل غير قانوني، مما يمثل تهديداً مباشراً لهذه الحقوق. وشددت على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي احتجت ضده أمام البرلمان في 3 نونبر، يهدف إلى تجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب المكفول دستورياً. وقالت إن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.
وأصدرت الجبهة تحذيرات من خطورة مخططات إصلاح أنظمة التقاعد وإدماج الـ CNOPS في الـ CNSS، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال وتقويض المكتسبات التي حققوها.
كما جددت الجبهة المغربية تأكيد انخراطها الفاعل في كافة المبادرات الاحتجاجية الوحدوية الرامية للتصدي لمشاريع قوانين الإضراب والتقاعد. ودعت جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية في المغرب إلى توحيد الصفوف للعمل المشترك من أجل حماية مصالح الطبقة العاملة.
وفي السياق، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في 31 أكتوبر المنصرم، عن عزمه مراسلة جميع النقابات لجمع آرائهم حول مشروع قانون الإضراب بشكل كتابي وواضح.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة للوصول إلى صيغة نهائية للقانون تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية. وأكد السكوري وجود نقاط مشتركة كبيرة بين الحكومة والنقابات، مشيراً إلى أن هناك تقدما ملحوظا في الحوار حول هذا الموضوع.
وأشار الوزير إلى أن الحوار مع النقابات كان بناء وهادفا، ولكنه لم يسفر عن محاضر مكتوبة، لتجنب الإجراءات البيروقراطية والتركيز على جوهر القضايا. كما أكد على أهمية الاستفادة من خبرات النقابات.
وأكد الوزير التزام الحكومة بالحوار والشفافية، مشدداً على وجود نية حسنة من طرف الحكومة لتلقي جميع المقترحات والتعديلات التي تقدمها الفرق البرلمانية والنقابات. وقد أعلن الوزير السكوري عن تأجيل مناقشة التعديلات على مشروع القانون إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية، لإتاحة الفرصة للجميع لتقديم مقترحاتهم.