لا تزال قضية الاعتداء الذي تعرض له المصور الصحفي سفيان الزرزوري، مراسل إحدى المنابر الإعلامية بمدينة طنجة، تثير ردود فعل قوية وسط الرأي العام والمتابعين، بعد التطورات اللافتة التي شهدها الملف مؤخرًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الزرزوري لعملية استدراج من قبل عصابة إجرامية، انتهت بسرقة هاتفه المحمول ومعدات تصويره، إضافة إلى تعرّضه لاعتداء جسدي عنيف نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.
ورغم وجود أدلة قوية تدين المتهم الرئيسي في الواقعة، من ضمنها تناقض تصريحاته خلال التحقيق ومواجهة مباشرة مع الضحية، لم يتم إيداعه السجن، بل جرى متابعته في حالة سراح، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مسار العدالة في هذا الملف الحساس.
وقد ازدادت الشكوك حول نية المتهم في عرقلة العدالة بعد تغيبه عن بعض الجلسات، وعدم تعميم مذكرة بحث في حق باقي المتورطين، على الرغم من توفر معلومات دقيقة لتحديد هويتهم.
محضر الضابطة القضائية أكد وجود علاقة مباشرة للمتهم بمحسن السباعي بالواقعة، معتبراً تصريحاته مجرد محاولة لطمس الحقائق والفرار من العقاب.
رغم إقرار قاضي التحقيق بوجود قرائن قوية تثبت تورط المتهم الرئيسي، فقد قرر متابعته في حالة سراح، مع قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الضحية، وإحالة الملف على هيئة المحكمة للفصل فيه.
في المقابل، لا يزال باقي المتورطين في حالة فرار، دون أن تتخذ الجهات المعنية أي خطوات عملية، سواء بإصدار مذكرات بحث أو القيام بإجراءات استباقية لتوقيفهم، ما عمّق حالة الغموض وأثار مخاوف من احتمال انزلاق القضية نحو التماطل والتسويف.