طالبت جمعية ذاكرة آسفي بتوقيف الاعتداء الذي طال واحدة من معالم حاضرة المحيط، ويتعلق الأمر بالمعلمة التاريخية “قصر البحر”.
و قالت الجمعية أن “الرأي العام بأسفي يتابع بقلق كبير إقدام مقاولة خاصة على الشروع في تشييد بناية بدون ترخيص بساحة الإستقلال بجوار قصر البحر، المعلمة البرتغالية المصنفة كتراث وطني، الأمر الذي تعتبر الجمعية مخالف للقانون المنظم والخاص بالمحافظة على المباني التاريخية”.
وفي نفس السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق وضع أسس بناء بناية في ساحة الاستقلال جوار قصر البحر، المعلمة التاريخية البرتغالية المصنفة كتراث وطني بمقتضى الظهير السلطاني الصادر بتاريخ 07 نونبر 1922.
وخلفت الصور استياء عارما في صفوف الساكنة التي رفضت جملة وتفصيلا هذا السلوك نظرا لكونه يطمس هوية معلمة تاريخية، معتبرة أن البناء في هذا المكان تجاوز خطير في حق تاريخ المدينة.
وطالب نشطاء بوقف أعمال البناء فورا مع الكشف عن مبررات تمكين صاحب المشروع من رخصة مباشرة الأشغال.