يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. هذه الجلسة تأتي في إطار الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.
ستنطلق الجلسة في الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتطرق إلى موضوع محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني. يعتبر هذا الموضوع من القضايا الأساسية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمغرب.
بعد هذه الجلسة، ستليها جلسة عمومية أخرى مخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة، مما يعكس التزام المجلس بالتفاعل مع متطلبات المرحلة الحالية.