في الوقت الذي عبر فيه متتبعون عن تذمرهم إزاء إخضاع مدينة طنجة لمنطقة التخفيف رقم 2، وعدم رغبتهم في استمرار إجراءات الحجر الصحي المشدد، دعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد خيي خمليشي لرفع الحجر الصحي عن مليون طنجاوي وإخضاع الوحدات الصناعية له، وذلك بعد تواصل ظهور بؤر بهذه الوحدات، خاصة بعد تسجيل 180 حالة بمعمل بطنجة لصناعة السيارات التابع لشركة رونو.
هذا الارتفاع المهول في الإصابات حذا بالعديد من المدونين على الفايسبوك للمطالبة بمحاسبة الشركة، وفرض الحجر الصحي عليها ومساءلة المسؤولين، بدل فرض حالة الطوارئ على أزقة المدينة، مستدلين بما وقع في منطقة لالميمونة عندما فتحت السلطات التحقيق في واقعة إصابة المئات من عاملات الفراولة، و تعالت أصوات حقوقية هناك تطالب بمحاسبة عامل إقليم القنيطرة ومالك الضيعة الفلاحية، الأمر الذي لم نشهده في مدينة طنجة. فلماذا سكتت الأصوات الحقوقية والسياسية بالمدينة عن هذه البؤرة الصناعية؟ يتساءل متتبعون.
وفي جواب على هذا السؤال، قال عضو المكتب السياسي بحزب الاشتراكي الموحد والفاعل النقابي بمدينة طنجة جمال العسري، إننا لا يمكن محاسبة مصنع رونو على قيامه بتحاليل وفحوصات طبية لعماله للكشف عن وجود مصابين بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي لا تجري فيه هذه الفحوصات على باقي عمال المصانع الأخرى بطنجة، ورفض القيادي اليساري أن يهاجم الشركة بسبب تسجيلها لعشرات الحالات المصابة، حيث اعتبر الحدث طبيعيا إذ كلما زادت التحليلات ارتفعت الإصابات على حد قوله.
وتابع العسري قائلا: هل المصانع الأخرى التي لا تقوم بالفحوصات اللازمة خالية من الوباء ؟ وهل شركة ديلفي التي قامت ب1200 تحليلة وتوقفت خالية من الوباء.
ورفض المتحدث ذاته أن تعقد مقارنة بين بؤرة رونو وبؤرة لالميمونة، حيث أن ما حصل من ارتفاع مهول في منطقة لالميمونة لم يكن بسبب الكشف المبكر، إنما بسبب استهار رب العمل والسلطات المحلية التي تقاعست عن أداء دورها رغم أن عاملات طالبن منذ شهر بإجراء الفحوصات.
وطالب العسري بضرورة إجبار باقي المعامل الصناعية على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لإنقاذ العمال، مشيرا إلى أنه ينبغي تجند الجميع لهذا الأمر.وحذر المتحدث ذاته من امتحانات البكالوريا القادمة بطنجة والتي سيجتازها حوالي 1200 تلميذ وتلميذة، وذلك بسبب أن يكون أحد هؤلاء المرشحين من أقارب ومخالطي أحد العمال المصابين بالوباء، مشيرا إلى أنه ينبغي اتحاد كافة الاحتياطات اللازمة. على حد قوله.