نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، بتماطل النيابة العامة في البت في شكايتها المقدمة حول أحداث وقفة 28 شتنبر 2017، والتي تعرضت للاعتداء من طرف “بلطجية”.
ودعت الجمعية في بيان لها تحمل “جميع الجهات مسؤوليتها و خاصة جهازي النيابة العامة و الشرطة القضائية في تطبيق القانون و تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وأكدت الهيئة ذاتها على عزمها “اتخاذ كافة الأشكال النضالية و الإحتجاجية على أي إجراء أو قرار تعسفي أو غير قانوني قد يتم إتخاذه بشأن الشكاية و سلوك كافة المساطر القانونية و القضائية من أجل الدفاع عن التطبيق السليم و العادل للقانون و تطبيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب”.
وأشار البيان ذاته إلى أنه “سبق للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن قدم بتاريخ 24 مارس 2021 شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة بحضور مجموعة من المحامين كممثلين عن عدة هيئات سياسية و حقوقية و مدنية حول أفعال الإعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء يوم 28 شتنبر 2017 مساء بساحة الأمم بطنجة بمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف”.
وأضاف المصدر ذاته إلى أن مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ تقديم الشكاية دون إتخاذ أي قرار من طرف النيابة العامة بطنجة في حق المشتكى بهم رغم وضوح هوية بعضهم و صور وجوه البعض الآخر بحكم مشاهدة الآلاف من المواطنين للفيديو الموثق للأحداث المرفق بالشكاية (على شكل قرص مدمج) على موقع اليوتوب و بحكم تداوله من طرفهم على صفحات الفايسبوك خاصة و أن أحدهم يشتغل كمسير لموقف للسيارات وسط المدينة فقد تقدمت الجمعية بطلب للنيابة العامة بطنجة بتاريخ 16يونيو 2021 بقصد معرفة مآل الشكاية و التعجيل بالبت فيها بقي بدون جواب لحد تاريخه